مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٢ - (مسألة ٤٢) لو زوج ولده الصغیر فإن کان للولد مال فالمهر علی الولد

(مسألة ٤١): إذا دفع إلیها قدر مهرها ثمَّ اختلفا بعد ذلک فقالت دفعته هبة و قال بل دفعته صداقا فالقول قوله بیمینه {١٢٦}.

(مسألة ٤٢): لو زوج ولده الصغیر فإن کان للولد مال فالمهر علی الولد و إن لم یکن له مال فالمهر علی عهدة الوالد {١٢٧}.
فلو مات الوالد أخرج المهر من أصل ترکته {١٢٨} سواء بلغ الولد
_____________________________
علی الأصل.
{١٢٦} لأنه أبصر بنیة نفسه و الوفاء یعتبر فیه قصد الدافع لا القابض کما هو معلوم.
{١٢٧} إجماعا و نصوصا ففی موثق عبید بن زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یزوج ابنه و هو صغیر؟ قال: إن کان لابنه مال فعلیه المهر، و إن لم یکن للابن مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم یضمن» [١]، و فی معتبرة الفضل بن عبد الملک [٢]، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یزوج ابنه و هو صغیر؟ قال: لا بأس، قلت: یجوز طلاق الأب؟ قال: لا، قلت: علی من الصداق؟
قال: علی الأب إن کان ضمنه لهم، و إن لم یکن ضمنه فهو علی الغلام إلا أن لا یکون للغلام مال فهو ضامن له و إن لم یکن ضمن» و فی معتبرة علی بن جعفر عن أخیه علیهما السّلام قال: «سألته عن الرجل یزوج ابنه و هو صغیر فدخل الابن بامرأته علی من المهر علی الأب أو علی الابن؟ قال: المهر علی الغلام، و إن لم یکن له شی‌ء فعلی الأب ضمن ذلک علی ابنه أو لم یضمن إذا کان هو انکحه و هو صغیر» [٣]، و لو عقد النکاح من دون إذن الولی و إجازته و أجاز بعد البلوغ فلا شی‌ء علی الأب للأصل، و ما مر من معتبرة أبی جعفر.
{١٢٨} لأنه دین و کل دین یخرج من أصل الترکة إجماعا و نصوصا لما مر