مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٢ - (مسألة ٢) العقد الواقع بین الکفار لو وقع صحیحا عندهم و علی طبق مذهبهم یترتب علیه آثار الصحیح عندنا

تحقق انهم طائفة من النصاری کما قیل کانوا بحکمهم {٨}. [ (مسألة ٢): العقد الواقع بین الکفار لو وقع صحیحا عندهم و علی طبق مذهبهم یترتب علیه آثار الصحیح عندنا]

(مسألة ٢): العقد الواقع بین الکفار لو وقع صحیحا عندهم و علی طبق مذهبهم یترتب علیه آثار الصحیح عندنا {٩}، سواء کان الزوجان کتابیین أو وثنیین أو مختلفین {١٠}، حتی انه لو أسلما معا دفعة أقرا علی
_____________________________
المعتقدة باللّه تعالی فی الجملة و تعرضنا فی تفسیرنا فی ضمن الآیة الشریفة:
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ الَّذِینَ هٰادُوا وَ النَّصٰاریٰ وَ الصّٰابِئِینَ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ [١]، ما یتعلق بهم.
{٨} و الذی یظهر من بعض المتتبعین فی حالاتهم و کتب فی ذلک رسالة أسماها (الصابئون فی حاضرهم و ماضیهم) أنه دین ممتزج من الیهودیة و المجوسیة و أشیاء کثیرة من غیرها، و هو فی معرض الزوال لکثرة صعوبة تکالیفهم و مشاکلها حتی فی مذهبهم فینقص من افراد دینهم و لا یزید فیهم أحد.
{٩} نصا و إجماعا فعن أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح محمد بن مسلم:
«یجوز علی أهل کل دین ما یستحلون» [٢].
و عن الصادق علیه السّلام فی معتبرة أبی بصیر: «لکل قوم نکاحا» [٣].
و عنه علیه السّلام أیضا فی خبر أبی بصیر: «کل قوم یعرفون النکاح من السفاح فنکاحهم جائز» [٤]، أی نکاحهم صحیح إلی غیر ذلک من الأخبار، و سیأتی فی کتاب الطلاق (مسألة ٣٣) من شرائط صیغة الطلاق التعرض لقاعدة الإلزام إن شاء اللّه تعالی.
{١٠} لإطلاق الدلیل الشامل للجمیع.

---

[١] سورة البقرة: ٦٢ راجع المجلد الأول من مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن صفحة: ٣١٧ ط: بغداد.
[٢] الوسائل باب: ٤ من أبواب میراث الأخوة الحدیث: ٤.
[٣] الوسائل باب: ٨٣ من أبواب نکاح العبید و الإماء الحدیث: ٢.
[٤] الوسائل باب: ٨٣ من أبواب نکاح العبید و الإماء الحدیث: ٢.