مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٣ - (مسألة ١١) لو اختلف الأب الأم فی حضانة الولد
(مسألة ٩): لیس للام الحاضنة أن تسافر بالولد إلی بلد بغیر رضاء أبیه {٣٣} و کذا لیس للأب أن یسافر به ما دام فی حضانة امه {٣٤}.
[ (مسألة ١٠): یجوز للأبوین أن یتفقا علی إسقاط حق أحدهما و اختصاص الحضانة بالآخر](مسألة ١٠): یجوز للأبوین أن یتفقا علی إسقاط حق أحدهما و اختصاص الحضانة بالآخر {٣٥} کما یجوز أن یتفقا فی تقسیم مدة الحضانة بأن تحضن الام الطفل سنة و یحضن الأب الطفل سنة أخری مثلا {٣٦}.
[ (مسألة ١١): لو اختلف الأب الأم فی حضانة الولد](مسألة ١١): لو اختلف الأب الأم فی حضانة الولد فادعی الأب عدم جامعیة
الام لشرائطها مثلا، و أنکرت هی قدم قولها مع الیمین إن لم تکن قرینة
معتبرة علی صحة دعوی الأب {٣٧}.
_____________________________
نعم،
فی معتبرة داود بن الحصین عن الصادق علیه السّلام «فإذا فطم فالأب أحق به
من الام» [١]، و لکن یمکن الإشکال فیها انه محمولة علی الغالب الذی یتم
الرضاع فی الحولین.
{٣٣} لأن الأب ولیه الشرعی فلا یجوز السفر بالولد بدون رضاه.
{٣٤}
إن استلزم الضرر علی الطفل أو علی الأم فحینئذ لا یجوز بلا إشکال، لحدیث
نفی الضرر [٢]، و إن لم یکن ضرر بالنسبة إلی کل واحد منهما، فمقتضی الأصل
الجواز.
{٣٥} لأن الحق یدور بینهما فلهما أن یفعلا فی ذلک ما شاءا.
{٣٦}
لأصالة الجواز بعد عدم دلیل علی الخلاف و کون الحق لهما مع فرض رضاء کل
منهما و عدم ضرر فی البین و ذلک لا ینافی ما ورد من أحقیة الأم کما مر بعد
کون ذلک برضائهما.
{٣٧} لأصالة الصحة الجاریة فی فعلها و قولها و أما الیمین فإنما هی لقطع
[١] الوسائل باب: ٨١ من أبواب أحکام الأولاد الحدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ١٢ من أبواب إحیاء الموات.