مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٠ - (مسألة ١) یجب علی الحکمین البحث و الاجتهاد فی حال الزوجین

(مسألة ١): یجب علی الحکمین البحث و الاجتهاد فی حال الزوجین و فیم هو السبب و العلة لحصول الشقاق بینهما {٥}، ثمَّ یسعیان فی أمرهما {٦} فکلما استقر علیه رأیهما حکما به و نفذ علی الزوجین و یلزم
_____________________________
ان توقف رفع الشقاق علی القضاوة الشرعیة و إلا فیکفی مطلق من له عقل و تدبیر و یتمکن علی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
{٤} للکتاب و السنة و الإجماع قال تعالی وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَیْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهٰا إِنْ یُرِیدٰا إِصْلٰاحاً یُوَفِّقِ اللّٰهُ بَیْنَهُمٰا إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ عَلِیماً خَبِیراً [١]، و عن الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی قال: «سألته عن قول اللّه عز و جل فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهٰا قال: لیس للحکمین أن یفرّقا حتی یستأمر الرجل و المرأة و یشترطا علیهما إن شاءا جمعا و إن شاءا فرّقا فإن جمعا فجائز و إن فرّقا فجائز» [٢]، و فی معتبرة علی بن أبی حمزة قال: «سألت العبد الصالح علیه السّلام عن قول اللّه تبارک و تعالی وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَیْنِهِمٰا- الآیة فقال: یشترط الحکمان إن شاءا فرّقا و إن شاءا جمعا ففرّقا أو جمعا جاز» [٣]، إلی غیر ذلک من الروایات و المراد بقوله علیه السّلام جائز أی: نافذ.
{٥} لأنه لا محاکمة بین المتنافرین إلا بالاطلاع علی جمیع ما وقع من مناشئ النفرة فی البین مضافا إلی ظهور الإجماع من المسلمین، إذ رب نفرة و شق لا أصل لها بل حصلت من الوهم و الخیال کما هو الغالب فی النساء بل الرجال.
{٦} کما هو شأن کل حکم و محاکم عرفا و شرعا.