مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٣ - (مسألة ١٥) لا فرق فیما تقدم من الأحکام بین عقد الدوام و المنقطع

(مسألة ١١): لو شرط الاستیلاد فخرجت عقیما بشهادة أهل الخبرة کان له الخیار {٤٧}.

(مسألة ١٢): لو دلّست نفسها و ظهر للزوج تدلیسها و لکن کان ذلک سهل الزوال فهل یوجب ذلک الخیار؟ وجهان {٤٨}.

(مسألة ١٣): لو ادعی الرجل تدلیسها و أنکرت هی یقدم قولها مع الیمین {٤٩}.

(مسألة ١٤): إذا ادعی کل واحد منهما علی الآخر التدلیس یکون من التداعی {٥٠}.

(مسألة ١٥): لا فرق فیما تقدم من الأحکام بین عقد الدوام و المنقطع {٥١}.
_____________________________
{٤٧} لأنه من خیار تخلف الشرط الموجب للخیار.
نعم، لو لم یشترط ذلک و لم یکن العقد مبنیا علیه العقم لیس من العیوب الموجبة للخیار کما تقدم.
{٤٨} مقتضی أصالة اللزوم عدم الخیار إن لم یضر ذلک باستمتاع الزوج منها.
و مقتضی الجمود علی أدلة الخیار ثبوته و لو بصرف الوجود إلا أن یدعی الانصراف عن ذلک.
{٤٩} للأصل إلا إذا أقام الرجل البینة علی التدلیس- أو علی العیب أو علی تخلف الشرط- أو حلف الرجل الیمین المردودة.
{٥٠} و سیأتی حکم التداعی فی کتاب القضاء مفصلا إن شاء اللّه تعالی.
{٥١} للإطلاقات و العمومات المتقدمة من غیر ما یدل علی التقیید و التخصیص.