مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٩ - (مسألة ١٧) یجوز أن یذکر المهر فی العقد فی الجملة

بل لها أن تمتنع من التمکین و تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها الحال {٤٩}، سواء کان الزوج موسرا أو معسرا {٥٠}.
نعم، لیس لها الامتناع فیما لو کان المهر مؤجلا کله أو بعضه و قد أخذت بعضه الحال {٥١}. [ (مسألة ١٧): یجوز أن یذکر المهر فی العقد فی الجملة]

(مسألة ١٧): یجوز أن یذکر المهر فی العقد فی الجملة و یفوض تقدیره و تعیینه إلی أحد الزوجین {٥٢} بأن تقول الزوجة مثلا «زوجتک
_____________________________
ما تقدم فی کتاب الدین.
{٤٩} إجماعا و نصا ففی معتبرة سماعة قال: «سألته عن رجل تزوج جاریة أو تمتع بها ثمَّ جعلته من صداقها فی حل، أ یجوز أن یدخل بها قبل أن یعطیها شیئا؟ قال: نعم إذا جعلته فی حل فقد قبضته منه، و إن خلاها قبل أن یدخل بها ردت المرأة علی الزوج نصف الصداق» [١]، و تقتضیه قاعدة «نفی العسر، و الحرج و الضرر»، و أن النکاح فی حکم المعاوضة من هذه الجهة فی أن لکل من الطرفین الامتناع عن التسلیم حتی یقبض ما انتقل إلیه.
{٥٠} لأن الإعسار إنما یسقط حق المطالبة فی الحکم التکلیفی فقط، و أما تسلیم المعوض قبل أخذ العوض فله حکم آخر لا ربط له بالإعسار.
{٥١} لعدم الموضوع لمطالبتها لشی‌ء فعلا حتی تکون لها حق الامتناع من التمکین، فالحق الفعلی للزوج من الاستمتاع بها ثابت فعلا له من کل جهة بلا مزاحم فی البین.
{٥٢} لإطلاق قوله علیه السّلام فی موثق فضیل بن یسار: «الصداق ما تراضیا علیه من قلیل أو کثیر» [٢]، الشامل للکیفیة و الکمیة مضافا إلی الإجماع و ما یأتی من النص المفصّل بین حکمها و حکمه.

---

[١] الوسائل باب: ٤١ من أبواب المهور الحدیث: ٢.
[٢] الوسائل باب: ١ من أبواب المهور: ٣ و ٩.