مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٥ - (مسألة ١٠) إذا ترک الزوج بعض حقوقها غیر الواجبة

(مسألة ١٠): إذا ترک الزوج بعض حقوقها غیر الواجبة أو همّ بطلاقها لکراهته لکبر سنها أو غیره أو هم بالتزویج علیها فبذلت له مالا أو بعض حقوقها الواجبة من قسم أو نفقة استمالة له صح و حل له ذلک {٣٤}، و أما لو ترک بعض حقوقها الواجبة أو آذاها بالضرب أو الشتم و غیر ذلک
_____________________________
للزوجة عند نشوزها دون العکس.
{٣١} لإطلاق أدلة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر الشامل للمقام و غیره.
{٣٢} لأن له ولایة التعزیر علی من أصرّ علی ترک المعروف و فعل المنکر، بل فی الکبائر یقتل علی تفصیل تقدم و یأتی فی کتاب القضاء.
{٣٣} لأنه لا معنی لولایته علی إحقاق الحق و ابطال الباطل إلا أمثال ذلک.
{٣٤} للکتاب و السنة المستفیضة، و الإجماع، و الأصل قال تعالی وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا أَنْ یُصْلِحٰا بَیْنَهُمٰا صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ [١].
و فی صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام قال: «سألته عن قول اللّه عز و جل:
وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فقال: هی المرأة تکون عند الرجل فیکرهها فیقول لها: إنی أرید أن أطلقک، فتقول له: لا تفعل إنی أکره أن تشمت بی، و لکن انظر فی لیلتی فاصنع بها ما شئت و ما کان سوی ذلک من شی‌ء فهو لک، و دعنی علی حالتی فهی قوله تعالی فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا أَنْ یُصْلِحٰا بَیْنَهُمٰا صُلْحاً و هذا هو الصلح» [٢].