مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٦ - (مسألة ٣٦) الدخول الذی یستقر به تمام المهر هو مطلق الوطی

(مسألة ٣٥): لو لم تمکّن من نفسها و طلقها الزوج قبل الدخول تستحق نصف المهر {١٠٠}.

(مسألة ٣٦): الدخول الذی یستقر به تمام المهر هو مطلق الوطی و لو دبرا {١٠١}، و إذا اختلف الزوجان بعد ما طلقها فادعت وقوع المواقعة
_____________________________
حقه، و ان التمکین لیس حکما تکلیفیا محضا بل تقدم أن النکاح برزخ بین المعاوضة و غیرها فیجری فیه التقاص من حیث الحقیة.
{١٠٠} لإطلاقات أدلة التنصیف المتقدمة و لا مدخلیة للتمکین فیه.
{١٠١} إجماعا و نصوصا منها قول الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی: «إذا التقی الختانان وجب المهر و العدة» [١]، و قوله علیه السّلام فی صحیح محمد بن مسلم: «إذا أدخله وجب الغسل و المهر و الرجم» [٢]، إلی غیر ذلک من النصوص المعتبرة.
و إلحاق الدبر بالقبل، للإجماع علیه، و أصالة المساواة بین الفرجین فی جمیع الأحکام إلا ما خرج بالدلیل و لا دلیل علی الخروج فی المقام.
و أما قول الصادق علیه السّلام: «لا یوجب المهر إلا الوقاع فی الفرج» [٣]، فالحصر إضافی بالنسبة إلی سائر الاستمتاعات لا بالنسبة إلی الدبر، کما ان ما دل علی أن مجرد الخلوة یوجب المهر مثل خبر أبی عبیدة عن الصادق علیه السّلام: «فی الرجل یتزوج المرأة البکر أو الثیب فیرخی علیه و علیها الستر أو غلق علیه و علیها الباب، ثمَّ یطلقها فتقول لم یمسنی و یقول هو لم أمسها، قال: لا یصدقان لأنها تدفع عن نفسها العدة و یدفع عن نفسه المهر» [٤]، و فی صحیح زرارة عن أبی