مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨ - (مسألة ٣) المراد بالحولین أربعة و عشرون شهرا هلالیا
الرضاع بعد کمال حولیة نشر الحرمة إذا کان قبل تمام حولی المرتضع {١٧}. [ (مسألة ٣): المراد بالحولین أربعة و عشرون شهرا هلالیا]
(مسألة ٣): المراد بالحولین أربعة و عشرون شهرا هلالیا من حین الولادة {١٨}، و لو وقعت فی أثناء الشهر یکمل من الشهر الخامس
_____________________________
بالإطلاق کما مر فی المناقشة فی الأول.
و أما الثالث: فیظهر مما تقدم أن المراد المرتضع- أو مطلق الحد- دون ولد المرضعة فقط کما هو ظاهر.
و أما الرابعة: فلا ربط للآیة الشریفة بالمقام لورودها فی مقام تحدید أصل الرضاع مع قطع النظر عن ولد المرضعة أو نفس المرتضع.
و
أما الأخیرة: فتعرّضهم لاعتبار الحولین فی المرتضع مع اختلافهم فی اعتباره
فی ولد المرضعة یغنی عن التعرض لذلک مستقلا، و العمدة موثق ابن بکیر ففی
روایة علی بن أسباط قال: «سأل ابن فضال ابن بکیر فی المسجد فقال:
ما
تقولون فی امرأة أرضعت غلاما سنتین ثمَّ أرضعت صبیة لها أقل من سنتین حتی
تمت السنتان أ یفسد ذلک بینهما؟ قال: لا یفسد ذلک بینهما لأنه رضاع بعد
فطام و إنما: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: لا رضاع بعد فطام، أی:
أنه إذا تمَّ للغلام سنتان أو الجاریة فقد خرج من حد اللبن و لا یفسد بینه
و بین من شرب لبنه قال:
و أصحابنا یقولون إنه یفسد لا أن یکون الصبی و الصبیة یشربان شربة شربة» [١].
و فیه: أن ابن بکیر ثقة- و من أصحاب الإجماع- فی روایاته.
و أما اجتهاده فهو معتبر لنفسه لا لغیره مع ما مر من کون ظواهر الأدلة علی خلافه.
{١٧} لوجود المقتضی- بالنسبة إلی المرتضع- و فقد المانع.
{١٨} لأنها المنساق من الحول فی اصطلاح السنة.
[١] الوسائل باب: ٥ من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث: ٦.