مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٦ - (مسألة ١٠) لو دفع إلهیا نفقة الأیام الآتیة بعد التقدیر و قبلتها بهذا العنوان فتلفت فی یدها بتلف سماوی أو غیره فلا ضمان علیه

و لیس للزوج استردادها {٣٤}، و کذا لو استفضلت منها شیئا بالتقتیر علی نفسها کانت الزیادة ملکا لها {٣٥} فلیس له استردادها.
نعم، لو خرجت عن الاستحقاق قبل انقضاء المدة بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائنا یوزع المدفوع علی الأیام الماضیة و الآتیة و یسترد منها حصة ما بقی من المدة {٣٦}، بل الظاهر ذلک أیضا فیما إذا دفع لها نفقة یوم و عرض أحد تلک العوارض فی أثناء الیوم قبل صرفها، فیسترد الباقی من نفقة ذلک الیوم {٣٧}. [ (مسألة ٩): کیفیة الإنفاق بالطعام و الإدام]

(مسألة ٩): کیفیة الإنفاق بالطعام و الإدام إما بمؤاکلتها مع الزوج فی بیته علی العادة کسائر عیاله، و إما بتسلیم النفقة لها.
و لیس له إلزامها بالنحو الأول، فلها أن تمتنع من المؤاکلة معه و تطالبه بکون نفقتها بیدها تفعل بها ما تشاء، إلا أنه إذا أکلت و شربت معه علی العادة سقط ما علی الزوج من النفقة فلیس لها أن تطالبه بها بعد ذلک {٣٨}.

[ (مسألة ١٠): لو دفع إلهیا نفقة الأیام الآتیة بعد التقدیر و قبلتها بهذا العنوان فتلفت فی یدها بتلف سماوی أو غیره فلا ضمان علیه]

(مسألة ١٠): لو دفع إلهیا نفقة الأیام الآتیة بعد التقدیر و قبلتها بهذا العنوان فتلفت فی یدها بتلف سماوی أو غیره فلا ضمان علیه و لا یجب
_____________________________
{٣٤} لأنه أکل للمال بالباطل إن کان بغیر رضائها، و لقاعدة «الناس مسلطون علی أموالهم» مضافا إلی الإجماع.
{٣٥} لأنها تملکها بمجرد القبض و لا تزول ملکیتها إلا بدلیل یدل علیه و هو مفقود.
{٣٦} لکشف ذلک عن عدم حصول الملکیة لها من أول حصول القبض.
فتبقی علی ملک الزوج فیجوز له أخذها.
{٣٧} لجریان عین ما مر فی سابقة هنا أیضا من غیر فرق فیکون تحقق الملکیة لها مراعی بوجود الشرائط.
{٣٨} دلیل هذه المسألة من أولها إلی آخرها إطلاق قوله تعالی: