مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٢ - (مسألة ٢٠) الصداق مضمون علی الزوج مطلقا

اذن صاحبه یصح ذلک {٥٧}، و کذا لو جعل المهر ما تعلق به الحقوق الشرعیة ثمَّ أداها من غیره {٥٨}، کما یصح جعله من المال المشترک مع تحقق الشرائط {٥٩}. [ (مسألة ٢٠): الصداق مضمون علی الزوج مطلقا]

(مسألة ٢٠): الصداق مضمون علی الزوج مطلقا حتی یرده إلی الزوجة {٦٠} فلو أتلفه أو تلف قبل تسلیمه إلیها یکون ضامنا للمثل أو القیمة {٦١}
_____________________________
مهرها؟ قالت: فقال علیه السّلام هذا شرط فاسد لا یکون النکاح إلا علی درهم أو درهمین» [١]، فلا ریب فی ان ذکر الدرهم و الدرهمین إنما هو من باب المثال لکل ما یکون فیه نحو من المالیة و یتراضیان علیه کما مر.
{٥٧} للعمومات، و ما تقدم من أدلة صحة الفضولی و کونه علی طبق القاعدة إلا ما خرج بالدلیل و لا دلیل علی الخروج فی المقام.
و إن لم یأذن صاحبه فالمرجع المثل أو القیمة و العقد صحیح کما مر.
{٥٨} یظهر مما تقدم وجه الصحة فی ذلک، فلو أجاز الولی الشرعی للحقوق صح أیضا لما عرفت.
{٥٩} لإطلاق قولهم علیهم السّلام: «ما تراضیا علیه» [٢]، فتصیر شریکة کسائر الشرکاء.
{٦٠} لقوله تعالی وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [٣]، و الإجماع، مع انه إذا التزم بذلک تشمله العمومات و الإطلاقات المتقدمة.
و الضمان فی المقام ضمان ید لا أن یکون ضمان معاوضة، لعدم ترتب أحکام ضمان المعاوضة من تبعیض العقد و مثله.
{٦١} لقاعدة الید و قد مر فی کتاب البیع أن المدار علی قیمة وقت الأداء لا

---

[١] الوسائل باب: ٢٠ من أبواب المهور الحدیث: ١.
[٢] تقدم فی صفحة: ١٤٦.
[٣] سورة النساء: ٢٥.