مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٤ - (مسألة ٤) إذا أسلمت زوجة الوثنی أو الکتابی وثنیة کانت أو کتابیة

و إذا أسلم زوج الوثنیة و ثنیا کان أو کتابیا فإن کان قبل الدخول انفسخ النکاح فی الحال {١٥}، و إن کان بعده ینتظر انقضاء العدة فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقیا علی نکاحهما {١٦}، و إلا انفسخ بمعنی أنه یتبین انفساخه من حین إسلام الزوج {١٧}. [ (مسألة ٤): إذا أسلمت زوجة الوثنی أو الکتابی وثنیة کانت أو کتابیة]

(مسألة ٤): إذا أسلمت زوجة الوثنی أو الکتابی وثنیة کانت أو کتابیة فإن کان قبل الدخول انفسخ النکاح فی الحال {١٨} و لا مهر لها {١٩}،
_____________________________
و منها ما فی خبر یونس: «فإن أسلم الرجل و لم تسلم المرأة یکون الرجل عندها باللیل و النهار» [١]، و غیرهما من الأخبار.
{١٥} لما اجمعوا علیه من أن اختلاف الدین فسخ للعقد الواقع بین الزوجین فی المقام.
{١٦} إجماعا و نصا قال علی علیه السّلام فی معتبر السکونی: «إن امرأة مجوسیة أسلمت قبل زوجها، قال: لا یفرق بینهما، ثمَّ قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهی امرأتک، و إن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثمَّ أسلمت فأنت خاطب من الخطاب» [٢]، المحمول علی ذلک بقرینة الإجماع.
{١٧} للإجماع و قاعدة «أن اختلاف الدین فسخ للنکاح إلا ما خرج بالدلیل»، و لا دلیل علی الخلاف فی المقام.
{١٨} اتفاقا مضافا إلی قاعدة: «ان اختلاف الدین فسخ للنکاح إلا ما خرج بالدلیل»، و فی صحیح ابن سنان: «إذا أسلمت امرأة و زوجها علی غیر الإسلام فرق بینهما» [٣].
{١٩} لقول أبی الحسن علیه السّلام فی صحیح ابن الحجاج: «فی نصرانی تزوج

---

[١] الوسائل باب: ٩ من أبواب ما یحرم بالکفر الحدیث: ٨.
[٢] الوسائل باب: ٩ من أبواب ما یحرم بالکفر الحدیث: ٢.
[٣] الوسائل باب: ٩ من أبواب ما یحرم بالکفر الحدیث: ٤.