مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٣ - (مسألة ١٨) لا یشترط فی صحة النکاح تمکن الزوج من النفقة
(مسألة ١٧): لا إشکال فی جواز نکاح المؤمن المخالفة غیر الناصبیة {٥٦}، و أما نکاح المؤمنة المخالف غیر الناصب ففیه خلاف، و الجواز مع الکراهة لا یخلو من قوة {٥٧}.
[ (مسألة ١٨): لا یشترط فی صحة النکاح تمکن الزوج من النفقة](مسألة ١٨): لا یشترط فی صحة النکاح تمکن الزوج من النفقة {٥٨}.
_____________________________
الرجل
فکلمها فتبیّن ذلک منها فخلّی سبیلها و کانت تعجبه» [١]، و لعل ذلک کان
لأجل بیان الحکم بفعله علیه السّلام بعد تحقق النصب منها، و أنه علیه
السّلام عمل بعلمه الظاهری.
{٥٦} للأصل و الإطلاقات و العمومات من غیر ما یصلح للمنع.
{٥٧} أما وجه الجواز الأصل و الإطلاقات و العمومات من غیر دلیل علی الخلاف.
و
أما ما یستفاد منه المنع مثل معتبرة فضیل بن یسار عن الصادق علیه السّلام:
«أن العارفة لا توضع إلا عند العارف» [٢]، و غیرها من الأخبار فمحمولة علی
الکراهة و الغضاضة جمعا و لکن الاحتیاط لا ینبغی ترکه مهما أمکن لما نسب
إلی المشهور من عدم الجواز.
{٥٨} للأصل و الإطلاقات و العمومات و قوله
تعالی إِنْ یَکُونُوا فُقَرٰاءَ یُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ [٣]، و
قوله تعالی إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً [٤]، و قوله صلّی اللّه علیه و
آله: «إذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوّجوه الا تفعلوه تکن فتنة
[١] الوسائل باب: ١٠ من أبواب ما یحرم بالکفر الحدیث: ٧.
[٢] الوسائل باب: ١٠ من أبواب ما یحرم بالکفر الحدیث: ٥.
[٣] سورة النور: ٣٢.
[٤] سورة الشرح: ٦.