مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٨ - (مسألة ١٦) إذا فسخ الرجل بأحد عیوب المرأة، فإن کان قبل الدخول فلا مهر لها

(مسألة ١٥): یجوز للرجل الفسخ بعیب المرأة من دون إذن الحاکم، و کذا المرأة بعیب الرجل {٦٠}.
نعم، مع ثبوت العنن یفتقر إلی الحاکم لکن من جهة ضرب الأجل حیث إنه من وظائفه {٦١} لا من جهة نفوذ فسخها، فبعد ما ضرب الأجل لها کان لها التفرد بالفسخ عند انقضائه و تعذر الوطی فی المدة من دون مراجعته {٦٢}.

(مسألة ١٦): إذا فسخ الرجل بأحد عیوب المرأة، فإن کان قبل الدخول فلا مهر لها {٦٣}، و إن کان بعده استقر علیه المهر المسمی فی
_____________________________
{٥٩} لقاعدة انتفاء الحکم بانتفاء الموضوع المسلمة بین العقلاء فی جمیع ذلک کما مر فی کتاب الطهارة.
{٦٠} لإطلاق الأدلة، و إجماع الأجلة، و أصالة عدم التوقف علی إذن الحاکم.
{٦١} لقول أبی جعفر علیه السّلام فی الصحیح: «فإذا ذکرت أنها عذراء فعلی الإمام أن یؤجله سنة فإن وصل إلیها و إلا فرّق بینهما» [١]، و عن علی علیه السّلام فی موثق حسین بن علوان: «أنه کان یقضی فی العنین أنه یؤجل سنة من یوم ترافعه المرأة» [٢]، إلی غیر ذلک من الأخبار مضافا إلی الإجماع.
{٦٢} للإطلاق و الاتفاق و الأصل.
{٦٣} إجماعا و نصوصا کثیرة منها قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح أبی عبیدة «و إن لم یکن دخل بها فلا عدة علیها و لا مهر لها» [٣]، و فی صحیح ابن