مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩١ - (مسألة ١٥) لو شرط الزوج فی العقد تسلیم المهر فی أجل محدود

(مسألة ١٣): لو شرط أحدهما علی الآخر فی العقد مهنة من المهن التی لم ینه عنها الشارع ثمَّ ظهر خلافها یکون له الخیار {٢٦}.

(مسألة ١٤): یجوز للزوج شرط خدمة البیت علی الزوجة کما یجوز العکس و یجوز اشتراط التنصیف بالزمان أو بغیره و یجب الوفاء به حینئذ {٢٧}.

(مسألة ١٥): لو شرط الزوج فی العقد تسلیم المهر فی أجل محدود فإن لم یسلّمه کان العقد صحیحا و الذمة مشغولة بوجوب الأداء {٢٨}.
_____________________________
و دعوی: أن النکاح المنقطع کالمعاوضات فلا بأس لجریان الخیار فی نفسه لو تخلف الشرط کما فی سائر العقود المعاوضیة.
غیر صحیحة لتغلیب جانب العبادة فیه فلا یکون من العقود المعاوضیة المحضة.
{٢٦} لعمومات أدلة خیار تخلف الشرط کما تقدم فی (مسألة ٤) من التدلیس فراجع.
{٢٧} کل ذلک للعمومات و الإطلاقات الدالة علی جواز کل شرط ما لم یخالف الشرع من غیر تقیید و تخصیص فی البین کما مر فی أحکام الشرط.
{٢٨} أما الأول فلما حققناه فی محله من أن عدم الوفاء بالشرط لا یوجب بطلان العقد و فساده.
و أما الثانی فلفرض اشتغال الذمة فیجب علیه الأداء و یدل علی ما ذکرنا صحیح محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام: «فی الرجل تزوج المرأة إلی أجل مسمی فإن جاء بصداقها إلی أجل مسمی فهی امرأته، و إن لم یأت بصداقها فلیس له علیها سبیل و ذلک شرطهم بینهم حین أنکحوه؟ فقضی للرجل أن بیده بضع امرأته و أحبط شرطهم» [١].