مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٥ - (مسألة ٨) لو دفعت إلیها نفقة أیام

(مسألة ٦): لو امتنع الزوج من الإنفاق أجبره الحاکم الشرعی به، فإن امتنع عنه مع ذلک فرّق بینهما {٣١}.

(مسألة ٧): لا نفقة فی کل ما هو غیر مشروع فیحرم علی الرجل الإنفاق علیها فی ذلک کما تحرم علی المرأة قبول ذلک {٣٢}.

(مسألة ٨): لو دفعت إلیها نفقة أیام کأسبوع أو شهر مثلا و انقضت المدة و لم تصرفها علی نفسها اما بأن أنفقت من غیرها أو أنفق علیها أحد بقیت ملکا لها {٣٣}،
_____________________________
{٢٩} کل ذلک لإطلاق الأدلة المتقدمة و إجماع فقهاء الملة.
{٣٠} لقوله تعالی وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلیٰ مَیْسَرَةٍ [١]، مضافا إلی الإجماع.
{٣١} لأن کل ذلک من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و من الأمور الحسبیة التی له الولایة علیها مضافا إلی نصوص خاصة ففی موثق أبی بصیر قال «سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول: من کانت عنده امرأة فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها کان حقا علی الإمام أن یفرّق بینهما» [٢]، و عن الصادق علیه السّلام فی موثق أبی بصیر: «و الا فرّق بینهما» [٣]، و یأتی فی کتاب القضاء ما ینفع المقام.
{٣٢} لإطلاق أدلة تلک المحرمات الشاملة للمقام، و لأن الصرف إثم و الإعانة علیه من الإعانة علی الإثم المحرمة.
{٣٣} للإجماع علی انها تملک ما أخذته للنفقة و یصیر ذلک ملکا لها بالقبض.