مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٥ - (مسألة ٢٨) إذا طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمی و بقی نصفه
(مسألة ٢٥): إذا کان سبب العیب فی الصداق سابقا علی العقد و لکن کان حدوثه بعد تسلیمه إلیها فهل یثبت بذلک الخیار أو لا؟ {٧٢}.
[ (مسألة ٢٦): لو اختلفا فی العیب أو اختلفا فی زمان حدوث العیب](مسألة ٢٦): لو اختلفا فی العیب أو اختلفا فی زمان حدوث العیب مع عدم إمکان تبین الحال فالقول قول منکر الخیار مع یمینه {٧٣}.
[ (مسألة ٢٧): لو تزوجها بصداق معین سرا و بآخر جهرا فلها الأول دون الثانی](مسألة ٢٧): لو تزوجها بصداق معین سرا و بآخر جهرا فلها الأول دون الثانی {٧٤}، سواء کان الأول أقل و الثانی أکثر أو بالعکس {٧٥}.
[ (مسألة ٢٨): إذا طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمی و بقی نصفه](مسألة ٢٨): إذا طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمی و بقی نصفه {٧٦}، فإن کان دینا علیه و لم یکن قد دفعه برئت ذمته من نصفه، و إن
_____________________________
{٧٢}
إن عد نفس السبب عیبا عرفا و لم تعلم به کان لها الخیار حینئذ لما تقدم، و
إلا فلا خیار لها فیختلف ذلک باختلاف الموارد و الحالات.
{٧٣} لأصالة
اللزوم، و عدم تحقق موجب الخیار بعد فرض عدم أصل موضوعی و لا قرینة معتبرة
علی الخلاف، و أما الیمین فلما یأتی فی کتاب القضاء من أنها لقطع الخصومة و
اللجاج.
{٧٤} لأنهما تراضیا علی ما بینهما سرا، فیصیر الثانی لغوا شرعا
و لا یوجب أی لزوم و التزام مضافا إلی الإجماع و صحیح زرارة عن أبی جعفر
علیه السّلام:
«فی رجل أسرّ صداقا و أعلن أکثر منه، فقال علیه السّلام: هو الذی أسرّ و کان علیه النکاح» [١].
{٧٥} لإطلاق ما تقدم، و لما عرفت من أن المدار علی الرضا بینهما و تبانیهما علی ذلک بلا فرق فی الفرض.
{٧٦}
لقوله تعالی وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ
قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ [٢]، و النصوص
منها قول الصادق علیه السّلام فی
[١] الوسائل باب: ١٥ من أبواب المهور الحدیث: ١.
[٢] سورة البقرة: ٢٣٧.