مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٤ - (مسألة ١٠) لو تردد مهر المثل بین المتباینین فلا بد من اعتبار رضائهما فی الاختیار

(مسألة ٨): المرجع فی تعیین مهر المثل الثقات الذین یطلعون علی مثل ذلک {٢٨}، فلو جعل الحاکم الشرعی للمهر حدا معینا فالظاهر تعینه {٢٩}، و هل یکون کذلک لو عینته الدولة؟ {٣٠}.

(مسألة ٩): یجب أداء مهر المثل إلیها و إن کان مجحفا بالنسبة إلی الزوج {٣١}.

(مسألة ١٠): لو تردد مهر المثل بین المتباینین فلا بد من اعتبار رضائهما فی الاختیار {٣٢}.
_____________________________
یدخل بها فادعت أن صداقها مائة دینار و ذکر الزوج أن صداقها خمسون دینارا.
و لیس لها بینة علی ذلک قال علیه السّلام: القول قول الزوج مع یمینه» [١].
{٢٧} لحسن الاحتیاط فی کل حال.
{٢٨} لأنهم المرجع حینئذ فیؤخذ بقولهم ما لم یکن دلیل علی الخلاف و هو مفقود.
{٢٩} لفرض حجیة حکمه ما لم یقطع بالخلاف و هو مفروض العدم.
{٣٠} یختلف ذلک باختلاف الموارد فإذا شاع ذلک بین الناس و بنوا علیه یکون ذلک من القرینة المعتبرة علی تعیین المهر فلا تصل النوبة إلی مهر المثل و إلا فالمرجع حینئذ التصالح.
{٣١} للإطلاقات و العمومات المتقدمة الشاملة لهذه الصورة أیضا إلا أن یدعی الانصراف عن مثل ذلک و هو مشکل.
{٣٢} لفرض أن المهر موقوف علی رضاهما کما مر فی الروایات مثل قول أبی جعفر علیه السّلام: «ما تراضیا علیه» [٢].