مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤ - (مسألة ١) لا یعتبر فی النشر بقاء المرأة فی حبال الرجل

نکاح أو ملک یمین أو تحلیل، و یلحق به وطئ الشبهة علی الأقوی {٣}، فلو درّ اللبن من الامرأة من دون نکاح لم ینشر الحرمة {٤} و کذا لو کان اللبن من زنا {٥}. [ (مسألة ١) لا یعتبر فی النشر بقاء المرأة فی حبال الرجل]

(مسألة ١) لا یعتبر فی النشر بقاء المرأة فی حبال الرجل {٦} فلو
_____________________________
{٣} لفرض أنه وطی حلال شرعی، و دعوی الانصراف عنه عهدة إثباتها علی مدعیها.
{٤} للأصل و الإجماع و النص، ففی موثق یونس بن یعقوب عن الصادق علیه السّلام قال: «سألته عن امرأة درّ لبنها من غیر ولادة فأرضعت جاریة و غلاما من ذلک اللبن، هل یحرم بذلک اللبن ما یحرم من الرضاع؟ قال علیه السّلام:
لا» [١].
و فی روایة یعقوب بن شعیب قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام امرأة درّ لبنها من غیر ولادة فأرضعت ذکرانا و إناثا أ یحرم من ذلک ما یحرم من الرضاع؟ فقال:
لا» [٢]، إلی غیر ذلک من الروایات.
و یمکن أن یقال: إن التعبیر من باب الغالب فیشمل الحمل الحاصل من وصول ماء الرجل إلی الرحم الحمل منه بوجه حلال و لو فی الجملة بغیر نکاح.
{٥} للإجماع، و لأنه لا حرمة لماء الزانی حتی یترتب علیه الأثر الشرعی مضافا إلی الأصل بعد ظهور الأدلة فی غیره، و إطلاق قوله علیه السّلام: «الحرام لا یحرّم الحلال» [٣]، و عن علی علیه السّلام: «لبن الحرام لا یحرّم الحلال، و مثل ذلک امرأة أرضعت بلبن زوجها ثمَّ أرضعت بلبن فجور، و من أرضع من فجور بلبن صبیة لم یحرم نکاحها لأن اللبن حرام لا یحرّم الحلال» [٤].
{٦} لظهور الإطلاق و الاتفاق.

---

[١] الوسائل باب: ٩ من أبواب ما یحرم بالرضاع.
[٢] الوسائل باب: ٩ من أبواب ما یحرم بالرضاع.
[٣] الوسائل باب: ٤ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: ٥.
[٤] مستدرک الوسائل باب: ١١ من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث: ١.