مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٣ - (مسألة ٢٦) إذا طالبته بالإنفاق و ادعی الإعسار و عدم الاقتدار و لم تصدقه بل ادعت علیه الیسار فالقول قوله بیمینه

(مسألة ٢٤): إذا کانت الزوجة حاملا و وضعت و قد طلقت رجعیا و اختلفا فی وقوع زمان الطلاق، فادعی الزوج أنه قبل الوضع و قد انقضت عدتها به فلا نفقة لها الان، و ادعت هی أنه بعده لتثبت لها النفقة و لم تکن بینة فالقول قولها مع الیمین {٧٤}، فإن حلفت ثبت لها استحقاق النفقة {٧٥}، لکن یحکم علیه بالبینونة و عدم جواز الرجوع من جهة اعترافه بأنها خرجت من العدة بالوضع.

(مسألة ٢٥): لو صار الزوج معسرا و لم یتمکن من النفقة أصلا لیس للزوجة حق فسخ النکاح {٧٦}.

(مسألة ٢٦): إذا طالبته بالإنفاق و ادعی الإعسار و عدم الاقتدار و لم تصدقه بل ادعت علیه الیسار فالقول قوله بیمینه إذا لم یکن لها بینة {٧٧}، إلا إذا کان مسبوقا بالیسار و ادعی تلف أمواله و صیرورته معسرا و أنکرته فإن القول قولها مع یمینها إذا لم تکن بینة {٧٨}.
_____________________________
{٧٤} لأصالة بقائها فی العدة و أصالة بقاء النفقة، و أصالة تأخر الطلاق
{٧٥} لثبوت الموضوع شرعا فیترتب علیه الحکم قهرا.
{٧٦} کما هو المشهور بین الفقهاء للأصل، و عدم ثبوت هذا الحق لها.
نعم، لو تضررت ببقائها فی نکاحه ترجع إلی الحاکم الشرعی. فیری فیه رأیه.
{٧٧} أما أن القول قوله فلأصالة عدم الیسار لکونه مسبوقا بالعدم و أما الیمین فلقطع المنازعة و الخصومة.
و أما اعتبار عدم البینة فلأنه مع وجودها لا تصل النوبة إلی الیمین.
{٧٨} لأصالة عدم تحقق الإعسار بعد فرض کونه مسبوقا بالیسار و أما الیمین، و اعتبار عدم البینة فلما عرفت فی سابقة.