مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٠ - (مسألة ١٨) لو طلق قبل الدخول ثمَّ علم بالعیب الموجب للخیار لم یسقط عنه ما وجب علیه بالطلاق

تمام المهر إن کان بعد الدخول، و إن کان قبله لم تستحق شیئا إلا فی العنن فإنها تستحق علیه نصف المهر المسمی {٦٦}. [ (مسألة ١٧): لو کان لکل من الرجل و المرأة عیب موجب للخیار یثبت لکل منهما الخیار]

(مسألة ١٧): لو کان لکل من الرجل و المرأة عیب موجب للخیار یثبت لکل منهما الخیار {٦٧}.

[ (مسألة ١٨): لو طلق قبل الدخول ثمَّ علم بالعیب الموجب للخیار لم یسقط عنه ما وجب علیه بالطلاق]

(مسألة ١٨): لو طلق قبل الدخول ثمَّ علم بالعیب الموجب للخیار لم یسقط عنه ما وجب علیه بالطلاق {٦٨} و لا فسخ له {٦٩} و لو طلق بعد الدخول ثمَّ علم بالعیب کذلک لم یسقط ما وجب علیه بالطلاق.
_____________________________
هی أملک بنفسها إن شاءت قرّت معه و إن شاءت فلا، فإن کان دخل بها فلها الصداق، و إن لم یکن دخل بها فلیس لها شی‌ء فإن هو دخل بها بعد ما علمت أنه مملوک بها و أقرت بذلک فهو أملک بها» [١].
{٦٦} لقول أبی جعفر فی معتبرة ابن محبوب فی العنن: «فعلی الإمام أن یؤجله سنة فإن وصل إلیها و إلا فرّق بینهما و أعطیت نصف الصداق و لا عدة علیها» [٢].
{٦٧} لعموم أدلة الخیار و إطلاقاتها الشاملة لکل منهما فردا أو جمعا.
و احتمال أن الضرر فی کل منهما یتعارضان و یتساقطان فیرجع إلی أصالة اللزوم.
مردود: لعدم صحة فرض التعارض فی البین بعد عدم تنافی ثبوت الأثر فیهما بثبوت الضرر لکل منهما و هو الخیار لکل واحد منهما.
{٦٨} لأن عنوان الطلاق و الفسخ بالعیب شیئان متغایران لا یترتب أحدهما علی الآخر فما یترتب علی الطلاق من الأحکام لا یزیله الفسخ.
{٦٩} لانتفاء الموضوع الذی هو الزوجیة.

---

[١] الوسائل باب: ١١ من أبواب العیوب و التدلیس الحدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ١٥ من أبواب العیوب و التدلیس الحدیث: ١.