مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٤ - (مسألة ٥) لو مضت أیام و لم ینفق علیها اشتغلت ذمته بنفقة تلک المدة
أم و الإدام و غیرهما مما یصرف و لا یبقی عینه {٢٣} فی صبیحته {٢٤} فلها أن تطالبه بها عندها {٢٥} فلو منعها و انقضی الیوم بقیت فی ذمته و کانت دینا علیه {٢٦}، و لیست لها مطالبة نفقة الأیام الآتیة {٢٧}. [ (مسألة ٥): لو مضت أیام و لم ینفق علیها اشتغلت ذمته بنفقة تلک المدة]
(مسألة ٥): لو مضت أیام و لم ینفق علیها اشتغلت ذمته بنفقة تلک المدة
{٢٨} سواء طالبته بها أو سکتت عنها و سواء قدرها الحاکم و حکم بها
_____________________________
و
لو تمسکوا بقوله تعالی وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ [١]، لکان
أولی بناء علی ظهور کلمة اللام فی الملکیة إلا ما خرج بالدلیل.
و لکنه أیضا مشکل، لأن ظهور اللام فی الاختصاص معلوم و الملکیة تحتاج إلی دلیل خاص و الآیة الشریفة أعم من المدعی.
و
لکن ظاهرهم التسالم علی الملکیة مع تحقق التمکین فراجع المطولات فان
عباراتهم بین ناصة و ظاهرة فی ذلک، و تقتضیه السیرة و کون النکاح من هذه
الجهة مثل المعاوضة کما تقدم غیر مرة، و الالتزام بالفروع المتفرعة علیها.
{٢٣}
أرسلوا ذلک إرسال المسلمات و قالوا إن المناط فی ملکیتها له ما یتوقف
الانتفاع به علی إتلافه فتشمل کل ما کان کذلک کالعطر و الدهن و الصابون و
نحوها.
{٢٤} لأنها أول زمان الصرف فی الحوائج المتعارفة و أول زمان حدوث وجوب الإنفاق.
{٢٥} لأنه لا معنی لوجوب البدل و الإنفاق إلا جواز مطالبة المنفق علیه لما یبذل و ینفق من أول زمان حدوث الوجوب.
{٢٦} لاستصحاب بقاء اشتغال الذمة مضافا إلی الإجماع.
{٢٧} لأصالة عدم حق لها علیه فیما لم یتحقق موضوعه بعد.
{٢٨} للأصل و الإجماع کما مر.
[١] سورة البقرة: ٢٢٨.