مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٢ - (مسألة ٤) لو اتفق الزوجان فی عقد النکاح علی شرط

(مسألة ٢): لو حصل الشک فی تحقق النشوز من جهة انها کانت بطبعها سیئة الخلق أو أنها خشنة أو غیر ذلک فمع سبق الإطاعة لا نشوز و مع سبق النشوز تکون ناشزة {١٧}، و مع الجهل بالحالة السابقة یجب علیه جریان الأحکام {١٨}.

(مسألة ٣): لا یتحقق النشوز فی النکاح المنقطع {١٩} کما لا یتحقق النشوز إن حصل منها زمانا لا ینافی الاستمتاع فی الدائم ثمَّ ندمت و رجعت إلی طاعته {٢٠}.

(مسألة ٤): لو اتفق الزوجان فی عقد النکاح علی شرط مثل خروجها عن البیت للممارسة حرفتها مثلا ثمَّ بعد ذلک أظهر الزوج عدم
_____________________________
{١٥} لأنه المتیقن من سیاق الآیة المبارکة، و المأنوس من مذاق الشریعة المقدسة بالنسبة إلی المرأة التی هی کالأسیرة عند الزوج کما فی الحدیث [١].
{١٦} لعموم أدلة الجنایات الموجبة للضمان کما یأتی فی محله إن شاء اللّه تعالی مضافا إلی الإجماع.
{١٧} للأصل فی الموردین.
{١٨} من وجوب النفقة و عدم جواز الهجر و الضرب و غیرهما للأصل.
{١٩} لأن عدم تمکینها لا یوجب شیئا إلا تقسیط الأجرة کما مر فی (مسألة ٦) من النکاح المنقطع، و أما خروجها من البیت بغیر إذنه فیجوز کما مر فی (مسألة ٢٦) من النکاح المنقطع.
{٢٠} لأن النشوز انما یتحقق بما یضاد الاستمتاع و ینافیه و المفروض عدم ذلک فیجری الأصل بالنسبة إلی الأحکام علی الزوج.