مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٠ - تنبیه

.....
_____________________________
ملّکه ناصیتها و جعله القیّم علیها» [١]، و قد تقدم روایات دالة علی حسن معاشرتها کما قال اللّه تعالی وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [٢] [تنبیه]

تنبیه
ما تقدم من حق الزوج علی الزوجة و حقها علیه انما هو بحسب الحکم الأولی الشرعی، و أما بحسب العناوین الثانویة فیدور الحکم مدار تحققها و ثبوتها، فلو أراد الزوج منها ما فیه ضرر دینی أو دنیوی لا یجب علیها اطاعته لقاعدة «نفی الضرر و الضرار»، و ما یحکم به العقل أیضا، و کذا لیس له مزاحمة صلاتها فی ضیق الوقت کمیة و کیفیة بما هو الواجب منهما، و کما لیس له أن یمنعها من معالجة مرضها بالذهاب إلی الطبیب أو إحضاره عندها أو نحو ذلک، و قد تقدم أنه لیس علیها اطاعته لو أراد فعل محرم أو ترک واجب منها.
نعم، لو دار الأمر بین اطاعة الزوج فیما یأمر به من الاستمتاع کیفیة أو کمیة و بین إتیان بعض المندوبات تقدم المرأة اطاعته علی إتیان المندوبات، لتقدم الواجب علی المندوب، و لو ترکت اطاعته فیما یریده فعلا و اشتغلت بعبادة مندوبة أو الواجبة فی سعة الوقت فعن جمع من العلماء الفتوی بالبطلان لما استفادوه من الأخبار المتقدمة الواصلة إلینا، و عن جمع آخر ابتناؤه علی مسألة الضد، و سیأتی إن شاء اللّه تعالی ما یتعلق بالمقام فی المسائل الآتیة:
ثمَّ إن حق الاستمتاع للزوج.
تارة: یکون بما هو المتعارف شرعا و عرفا فلا ریب فی ثبوته له و تجب الإطاعة علیها.
و اخری: اقتراحی بما لا یستنکره المتعارف و هذا کالقسم الأول أیضا، لشمول العمومات و الإطلاقات له.

---

[١] الوسائل باب: ٨٨ من أبواب مقدمات النکاح الحدیث: ٥.
[٢] سورة النساء: ١٩.