مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٨ - (مسألة ١٦) یجوز أن یجعل المهر کله حالا
و یجوز للزوج الرجوع فیه باقیا کان أو تالفا {٤٤}. [ (مسألة ١٥): إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن یتراضیا بعد العقد علی شیء]
(مسألة ١٥): إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن یتراضیا بعد العقد علی شیء سواء کان بقدر مهر المثل أو أقل منه أو أکثر، و یتعین ذلک مهرا و کان کالمذکور فی العقد {٤٥}.
[ (مسألة ١٦): یجوز أن یجعل المهر کله حالا](مسألة ١٦): یجوز أن یجعل المهر کله حالا أی بلا أجل، و مؤجلا، و أن
یجعل بعضه حالا و بعضه مؤجلا {٤٦}، و للزوجة مطالبة الحال فی کل حال {٤٧}
بشرط مقدرة الزوج و الیسار {٤٨}،
_____________________________
و «لا یحل مال امرء مسلم إلا بطیب نفسه» [١]، و المفروض عدم ذلک، فیضمن العین و مع التلف یضمن العوض کما مر فی کتاب الغصب.
{٤٤} لقاعدة السلطنة کما یجب علیه الإرجاع، لقاعدة الید.
{٤٥}
لإطلاق قولهم علیهم السّلام: «ما تراضیا علیه» [٢]، الشامل لما إذا ذکر فی
العقد أو بعده بعد عدم کون ذکر المهر شرطا فی العقد، مضافا إلی الإجماع
بعد کون الحق لهما حدوثا و بقاء، و مقتضی إطلاق الأدلة أیضا عدم الفرق بین
کونه بقدر مهر المثل أو أقل أو أکثر و کذا بالنسبة إلی مهر السنة و إن کان
الأولی أن یکون بقدره.
{٤٦} لأن الحق بینهما، فلهما أن یتراضیا بکل ما
شاءا و أرادا مضافا إلی الأصل، و الإجماع، و الإطلاق، و ما عن الصادق علیه
السّلام فی معتبرة غیاث بن إبراهیم:
«فی الرجل یتزوج بعاجل و آجل، قال: الآجل إلی موت أو فرقة» [٣].
{٤٧} لقاعدة السلطنة بعد تحقق الملکیة بالعقد مضافا إلی الإجماع.
{٤٨} لقوله تعالی وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلیٰ مَیْسَرَةٍ [٤]، مضافا إلی
[١] الوسائل باب: ٣ من أبواب مکان المصلی الحدیث: ١.
[٢] تقدم فی صفحة: ١٤٦.
[٣] الوسائل باب: ١٠ من أبواب المهور الحدیث: ١.
[٤] سورة البقرة: ٢٨٠.