مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٠ - (مسألة ٤) یحرم علیهما استعمال ما یوجب تعطیل النطفة عن الانعقاد الدائمی
و یعبر عن الثانی بالإجهاض. [ (مسألة ١): یکره إفراغ المنی فی خارج الرحم]
(مسألة ١): یکره إفراغ المنی فی خارج الرحم إذا کان ذلک بإذن الزوجة الدائمة و عن بعض العلماء الحرمة {١}.
[ (مسألة ٢): یلحق الولد بالرجل حکما بل موضوعا](مسألة ٢): یلحق الولد بالرجل حکما بل موضوعا إن وضعت المرأة شیئا فی فم الرحم یجذب المنی أو استعمل الرجل شیئا یمنع عن إیصال المنی إلی مقره الذی جعله اللّه تعالی للانعقاد {٢}.
[ (مسألة ٣): تحرم علی المرأة منع الزوج عن إنزال مائه فی رحمها](مسألة ٣): تحرم علی المرأة منع الزوج عن إنزال مائه فی رحمها إن أراد ذلک {٣} و إن أذن فی عزلها عنه فهل یکره لها کالعکس؟ قولان {٤}.
[ (مسألة ٤): یحرم علیهما استعمال ما یوجب تعطیل النطفة عن الانعقاد الدائمی](مسألة ٤): یحرم علیهما استعمال ما یوجب تعطیل النطفة عن الانعقاد الدائمی {٥} و لا بأس به فی مدة یسیرة لغرض صحیح غیر منهی
_____________________________
{١} تقدم تفصیل ذلک فی أول النکاح فراجع [١]، و مر أنه الوأد الخفی [٢].
{٢} للإطلاقات و العمومات بعد تحقق الدخول و الفراش.
{٣} لوجوب التمکین علیها فی کل ما اراده منها من الاستمتاعات و الالتذاذات ما لم یکن دلیل علی الخلاف.
{٤}
من وجود الحکمة فیکره، و اختصاص ظواهر الأدلة بالرجل یمکن أن یقال أن ذلک
من باب الغالب و أنه المسلط علیها فی ذلک و من الجمود علی ظواهر الأدلة فلا
کراهة بالنسبة إلیها.
{٥} لأنه تعطیل لما خلقه اللّه تعالی لفوائد
کثیرة و مصالح شتی، و هو مقطوع بخلافه بعد ملاحظة ما وصل إلینا من مجموع
الأدلة الشرعیة فی النکاح و غیره.
[١] تقدم فی المجلد الرابع و العشرین صفحة: ٦٤.
[٢] السنن الکبری للبیهقی ج: ٧ صفحة: ٣٣١.