مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٠ - (مسألة ٧) لا تقبل الشهادة علی الرضاع إلا مفصلة

ثامنها: امرأة أرضعت عمک أو عمتک أو خالک أو خالتک فصارت أمهم و أم عمک و عمتک نسبا تحرم علیک لأنها جدتک من طرف أبیک {٣٣}، و کذا أم خالک و خالتک لأنها جدتک من طرف الام فهل تحرم علیک بسبب الرضاع و إن کانت المرضعة زوجتک بطل نکاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة یقول نعم، و من قال بالعدم یقول لا {٣٤}. [ (مسألة ٦): لو شک فی وقوع الرضاع أو فی حصول بعض شروطه من الکمیة أو الکیفیة بنی علی العدم]

(مسألة ٦): لو شک فی وقوع الرضاع أو فی حصول بعض شروطه من الکمیة أو الکیفیة بنی علی العدم {٣٥}.
نعم، یشکل فیما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه و لم یعلم بوقوعه فی الحولین أو بعدهما و علم تاریخ الرضاع و جهل تاریخ ولادة المرتضع فحینئذ لا یترک الاحتیاط {٣٦}.

[ (مسألة ٧): لا تقبل الشهادة علی الرضاع إلا مفصلة]

(مسألة ٧): لا تقبل الشهادة علی الرضاع إلا مفصلة {٣٧} بأن یشهد
_____________________________
{٣٣} الجدة مطلقا من العناوین المحرمة النسبیة فیحل الرضاع محلها و أما أم العم و العمة بهذا العنوان لیس من العناوین المحرمة إلا بعموم المنزلة الوهمیة و المغالطة.
{٣٤} و الحاصل: ان عموم المنزلة یوجب تحریم جمع مما حلله اللّه تعالی مع عدم إمکان استفادة ذلک من الأدلة الشرعیة إذا لا اعتبار بعموم المنزلة مطلقا کما هو المشهور بین الفقهاء.
{٣٥} لأصالة عدم ترتب الأثر إلا بعد إحراز الموضوع بحدوده و قیوده.
{٣٦} لأصالة عدم انقضاء الحولین فتنشر الحرمة، و أصالة عدم الولادة فی الزمان المشکوک فتنشر الحرمة فی الرضاع بعده.
و منشأ التردد احتمال کون الأصلین من الأصول المثبتة، و بناء علی ما قررناهما فلا وجه للإثبات کما لا یخفی.
{٣٧} لفرض أن الموضوع محدود بحدود خاصة فلا بد و أن یشهد بجمیع تلک الحدود، و لا یکفی مجرد الشهادة بصرف الطبیعة فی الحرمة للأصل