مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٨ - (مسألة ١٧) یجزی فی نفقة الأقارب بذل العین أو القیمة
و مع تعذر الحاکم جاز له ذلک کما مر {٧٠}. [ (مسألة ١٥): لو تبرع شخص نفقة الأرحام سقطت عن المنفق]
(مسألة ١٥): لو تبرع شخص نفقة الأرحام سقطت عن المنفق {٧١}.
و لو کان المنفق متعددا {٧٢} و امتنع بعضهم عن الإنفاق و لم یمکن إجباره أو أمکن و لم ینفع یتعین الإنفاق علی غیره {٧٣}.
(مسألة ١٦): لو حجر الحاکم علی المنفق لا یسقط وجوب نفقة من تجب نفقته {٧٤}.
[ (مسألة ١٧): یجزی فی نفقة الأقارب بذل العین أو القیمة](مسألة ١٧): یجزی فی نفقة الأقارب بذل العین أو القیمة {٧٥}، و لو بذل
القیمة و قتّر المنفق علیه علی نفسه و جمعها تکون باقیة علی ملک المنفق
{٧٦}.
_____________________________
لتحصیل هذه المقاصد.
و لا شک أن الاستدانة علیه لا مدخلیة لها فی المقاصة بوجه.
{٧٠} لأنه من الإعانة علی الخیر فیکون مأذونا شرعا.
{٧١}
لفرض تمکنه حینئذ فلا موضوع للنفقة حینئذ لأن موضوعه الفقر و الاحتیاج، و
المفروض رفعهما بالتبرع إلا إذا کان فی التبرع قبل الصرف حضاضة و منّة لا
یلیق بشأنه فیشکل السقوط حینئذ ما لم یأخذها، و لو أخذها مع ذلک فیسقط و
کذا الکلام لو کان هناک مؤسسات خیریة شرعیة ترعی شؤون المسنین مثلا کما فی
عصرنا الحاضر.
{٧٢} کما إذا کان للرجل أولاد متعددون فاشترکا فی الإنفاق علی الأب.
{٧٣} لانحصاره حینئذ فی مورد الإطلاقات و العمومات.
{٧٤} للعمومات و الإطلاقات.
{٧٥} لتحقق الإنفاق بکل واحد منهما فتشملهما الإطلاقات و العمومات.
{٧٦} للأصل ما لم یصرف فعلا فیکون المدار علی الصرف الفعلی نعم لو وهبها له ملکها و لا یجوز الرجوع فیها لأنها لازمة.