مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩ - الخامس الکمیة

و العشرین ما مضی من الشهر الأول علی الأظهر {١٩}، فلو تولد فی العاشر من شهر تکمل حولاه فی العاشر من الخامس و العشرین {٢٠}. [ (مسألة ٤): لو شک فی تمام الحولین و عدمه]

(مسألة ٤): لو شک فی تمام الحولین و عدمه فلا یوجب نشر الحرمة {٢١}.

[الخامس: الکمیة]

الخامس: الکمیة و هی بلوغه حدا معینا فلا یکفی مسمی الرضاع {٢٢} و لا رضعة کاملة {٢٣} و له فی الأخبار و عند فقهائنا الأخیار
_____________________________
{١٩} لأن هذا مقتضی عد الحول اثنی عشر شهرا هلالیا فیشمل إطلاقه الملفّق و المستقیم و له نظائر فی الفقه، و أما احتمال عد کل شهر تاما أی الثلاثین فلا دلیل علیه.
و من ذلک یظهر أن التعبیر بالأظهر مسامحة.
{٢٠} یظهر وجهه مما مر.
{٢١} لأصالة عدم النشر بعد کون الشک فی الشرط شکا فی المشروط أیضا.
و أصالة عدم تمامیة الحولین لا یثبت نشر الحرمة إلا بناء علی القول بالأصل المثبت إلا أن یقال: بأنه لا واسطة فی البین عرفا کما تعرضنا لذلک فی نظائر المقام فراجع [١].
{٢٢} للأصل و الاتفاق و الإطلاقات التی یأتی التعرض لها.
{٢٣} إجماعا و نصوصا مستفیضة مقیّدة بتحدیدات خاصة کما یأتی بعضها، و ما یظهر منه الخلاف مثل ما روی عن علی علیه السّلام أنه قال: «یحرم من الرضاع کثیره و قلیله المصة الواحدة تحرم» [٢]، و عن أبی الحسن علیه السّلام فی مکاتبة علی بن مهزیار: «یسأله عما یحرم من الرضاع فکتب إلیه: قلیله و کثیره حرام» [٣]،

---

[١] راجع ج: ٢٤ صفحة: ٩٨.
[٢] مستدرک الوسائل باب: ٢ من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث: ٤.
[٣] الوسائل باب: ٢ من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث: ١٠.