مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٤ - (مسألة ١٤) لا یصح تجدید العقد علیها دائما و منقطعا قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة

(مسألة ١٤): لا یصح تجدید العقد علیها دائما و منقطعا قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة {٥٢} فلو کانت المدة شهرا و أراد أن تکون شهرین
_____________________________
و یمکن الإشکال فی کون المتعارف کالقرینة بأنه من باب الانصراف الغالبی لا التقیید الحقیقی، و معارضة أصالة الصحة مع أصالة الاحتیاط لا وجه لها، لأنه إن أرید بها استصحاب الحرمة، فأصالة الصحة مقدمة علیه کما ثبت فی محله.
و إن أرید بها أصل آخر فلم یثبت وجوب هذا الاحتیاط بعقل أو نقل و شبهة القیاس ممنوعة لما مر من إطلاق الإجارة علیها فی الروایات کما تقدم، فألقوه ممنوعة.
و أما خبر بکار عن الصادق علیه السّلام: «الرجل یلقی المرأة فیقول لها: زوجینی نفسک شهرا و لا یسمی الشهر بعینه ثمَّ یمضی فیلقاها بعد سنین، فقال: له شهره إن کان سماه، و إن لم یکن سماه فلا سبیل له علیها» [١]، فمضافا إلی قصور سنده لا ظهور له فی اعتبار الاتصال بل یمکن أن یستفاد صحة اعتبار الانفصال أیضا.
{٥٢} إجماعا و نصا، فعن أبان بن تغلب قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:
الرجل یتزوج المرأة متعة فیتزوجها علی شهر ثمَّ إنها تقع فی قلبه فیحسب أن یکون شرطه أکثر من شهر فهل یجوز أن یزیدها فی أجرها و یزداد فی الأیام قبل أن تنقضی أیامه التی شرط علیها؟ فقال: لا یجوز شرطان فی شرط، قلت: کیف یصنع؟ قال یتصدق علیها بما بقی من الأیام ثمَّ یستأنف شرطا جدیدا» [٢].
و فی صحیح أبی بصیر: «لا بأس أن تزیدک و تزیدها إذا انقطع الأجل فیما