مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٦ - (مسألة ٦) تملک المتمتعة المهر بالعقد

(مسألة ٦): تملک المتمتعة المهر بالعقد {٢٣} فیلزم علیه دفعه إلیها بعده لو طالبته و إن کان استقراره بالتمام مراعی بالدخول و وفائها بالتمکین فی تمام المدة {٢٤}، فلو وهبها المدة فإن کان قبل الدخول لزمه نصف المهر {٢٥} و إن کان بعده لزمه الجمیع {٢٦} و إن مضت من المدة ساعة
_____________________________
یصدقها شیئا قل أو کثر، و الصداق کل شی‌ء تراضیا علیه فی تمتع أو تزویج بغیر متعة» [١]، إلی غیر ذلک من الأخبار مضافا إلی الإجماع.
{٢٣} لأنه لا معنی للعقود المملکة من الطرفین إلا مالکیة کل واحد من الطرفین لما انتقل إلیه من أحد العوضین و یدل علیه ظواهر الأدلة و الإجماع ما لم یکن دلیل علی الخلاف و هو مفقود.
{٢٤} لقوله تعالی فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [٢]، و قد استفاضت النصوص أنه فی المتعة، و لما عن الصادق علیه السّلام فی معتبرة عمر بن حنظلة: «أتزوج المرأة شهرا فترید منی المهر کملا فأتخوف أن تخلفنی، فقال: لا یجوز أن تحبس ما قدرت علیه فإن هی أخلفتک فخذ منها بقدر ما تخلفک» [٣]، مضافا إلی الإجماع.
{٢٥} إجماعا و نصا، فعن سماعة قال: «سألته عن رجل تزوج جاریة أو تمتع بها ثمَّ جعلته فی حل من صداقها یجوز أن یدخل بها قبل أن یعطیها شیئا قال: نعم إذا جعلته فی حل فقد قبضته منه فإن خلاها قبل أن یدخل بها رد المرأة علی الزوج نصف الصداق» [٤].
{٢٦} لاستقرار ملکها للمهر بالدخول، فالمقتضی لملکیتها لتمام المهر موجود و المانع عنه مفقود، فتؤثر العلة التامة أثرها.