مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٣ - (مسألة ٣) إذا أسلم زوج الکتابیة بقیا علی نکاحهما الأول

نکاحهما الأول و لم یحتج إلی عقد جدید علی طبق مذهبنا {١١}، بل و کذا لو أسلم أحدهما أیضا فی بعض الصور الآتیة {١٢}.
نعم، لو کان نکاحهم مشتملا علی ما یقتضی الفساد ابتداء و استدامة کنکاح احدی المحرمات عینا أو جمعا جری علیه بعد الإسلام حکم الإسلام {١٣}. [ (مسألة ٣): إذا أسلم زوج الکتابیة بقیا علی نکاحهما الأول]

(مسألة ٣): إذا أسلم زوج الکتابیة بقیا علی نکاحهما الأول، سواء کان کتابیا أم و ثنیا، و سواء کان إسلامه قبل الدخول أم بعده {١٤}.
_____________________________
{١١} للأصل و الإجماع، و قول أبی جعفر علیه السّلام فی معتبرة محمد بن مسلم:
«إن أهل الکتاب و جمیع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجین فهما علی نکاحهما» [١].
و فی معتبرة البزنطی [٢]، قال: «سألت الرضا علیه السّلام عن الرجل تکون له الزوجة النصرانیة فتسلم هل یحل لها أن تقیم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحل له، قلت: فإن الزوج أسلم بعد ذلک أ یکونان علی النکاح؟ قال: لا یتزوج بتزویج جدید».
{١٢} یأتی ذلک فی أول المسألة اللاحقة.
{١٣} لعموم أدلة أحکام الإسلام الشامل له أیضا، و یجری علی وطیه السابق حکم الوطی بالشبهة عندنا تسهیلا و امتنانا کما مر سابقا.
{١٤} کل ذلک للأصل و الإجماع و النصوص منها: صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن رجل هاجر و ترک امرأته مع المشرکین ثمَّ لحقت به بعد ذلک أ یمسکها بالنکاح الأول أو تنقطع عصمتها؟ قال علیه السّلام: بل یمسکها و هی امرأته» [٣].

---

[١] الوسائل باب: ٥ من أبواب ما یحرم بالکفر الحدیث: ٢ و ٥.
[٢] الوسائل باب: ٥ من أبواب ما یحرم بالکفر الحدیث: ٢ و ٥.
[٣] الوسائل باب: ٥ من أبواب ما یحرم بالکفر الحدیث: ١.