مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٢ - (مسألة ١٢) قد ظهر مما مر أن وجوب الإنفاق ثابت بشروطه فی عمودی النسب

(مسألة ١١): لا تقضی نفقة الأقارب و لا یتدارکها لو فاتت فی وقتها و زمانها و لو بتقصیر من المنفق و لا تستقر فی ذمته {٣٣} بخلاف الزوجة کما مر {٣٤}.
نعم، لو لم ینفق علیه لغیبته أو امتنع عن إنفاقه مع یساره و رفع المنفق علیه أمره إلی الحاکم فأمره بالاستدانة علیه فاستدان علیه اشتغلت ذمته بما استدانه و وجب علیه قضاؤه {٣٥}.
و إن تعذر الحاکم فالظاهر أنه یجتزی بنیته بمعنی أنه لو استدان بقصد کونه علی المنفق وجب علیه قضاؤه {٣٦}.

(مسألة ١٢): قد ظهر مما مر أن وجوب الإنفاق ثابت بشروطه فی عمودی النسب اعنی بین الأصول و الفروع {٣٧}
_____________________________
{٣٢} الوجه فی ذلک کله واضح لا یحتاج إلی البیان کما مر ذلک أیضا.
{٣٣} للإجماع و الأصل، و لأنها مجرد سد خلة و قضاء حاجته و مع زوال الموضوع فلا معنی للقضاء و الاستقرار فی الذمة.
{٣٤} لأنها معاوضة من هذه الجهة و لا معنی للمعاوضة إلا تدارک العوض مع التفویت أو الفوات.


{٣٥} لولایة الحاکم علیه فیکون أمره کأمر نفس المنفق علیه فیتحقق منه التسبیب إلی الاستدانة فیترتب علیه الضمان لا محالة.
{٣٦} لأن الموضوع حینئذ من الأمور الحسبیة التی یصح أن یقوم بها کل متشرع یعرف هذه الأحکام، و قد تقدم فی کتاب البیع البحث عن ولایة الحاکم الشرعی ثمَّ العدول من المؤمنین.
{٣٧} لما تقدم فی (مسألة ١ و ١٠) فلا وجه للتکرار.