مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٢ - (مسألة ٢٣) إذا اختلف الزوجان فی الإنفاق و عدمه مع اتفاقهما علی الاستحقاق
زادت عما بعد موتها {٦٧}. [ (مسألة ٢١): لو تردد النکاح بین الدوام و الانقطاع و لم تکن قرینة علی التعیین تجب النفقة علی الزوج]
(مسألة ٢١): لو تردد النکاح بین الدوام و الانقطاع و لم تکن قرینة علی التعیین تجب النفقة علی الزوج {٦٨}.
[ (مسألة ٢٢): لو شک الزوج فی أداء النفقة بعد وجوبها علیه یجب علیه الأداء](مسألة ٢٢): لو شک الزوج فی أداء النفقة بعد وجوبها علیه یجب علیه الأداء {٦٩}.
[ (مسألة ٢٣): إذا اختلف الزوجان فی الإنفاق و عدمه مع اتفاقهما علی الاستحقاق](مسألة ٢٣): إذا اختلف الزوجان فی الإنفاق و عدمه مع اتفاقهما علی
الاستحقاق فإن کان الزوج غائبا أو کانت الزوجة منعزلة عنه فالقول قولها
بیمینها {٧٠} إذا لم یکن له بینة {٧١}.
و إن کانت فی بیته داخلة فی عیالاته فالظاهر أن القول قول الزوج بیمینه {٧٢} إذا لم تکن لها بینة {٧٣}.
_____________________________
إلی الورثة لا محالة.
{٦٧} لفرض أنه بالموت یستکشف عدم انتقال النفقة إلیها کما تقدم فی (مسألة ١٥).
{٦٨} لأصالة عدم ذکر المدة فی العقد. و الأحوط التراضی.
{٦٩} لأصالة عدم الأداء إلا إذا دل دلیل علی الخلاف.
نعم، لو کانت فی بیته تأکل مما فی البیت یمکن أن یجعل ذلک قرینة علی الإنفاق حینئذ فلا مجال للأصل.
{٧٠} لأصالة عدم وصول حقها إلیها مؤیدة بالظاهر. و أما الیمین فلفصل المنازعة و الخصومة.
{٧١} لأنه مع وجود البینة لا تصل النوبة إلی الیمین المنکر فلا موضوع للیمین مع وجود البینة.
{٧٢} لظاهر الحال بعد فرض کونه أمینا شرعا.
{٧٣} لما مر من أنه لو کانت بینة علی صحة دعواها فهی مقدمة علی یمین الزوج.