مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٦ - (مسألة ٩) لو ادعت المطلقة بائنا انها حامل مستندة إلی وجود الأمارات التی یستدل بها علی الحمل عند النساء صدقت

(مسألة ٩): لو ادعت المطلقة بائنا انها حامل مستندة إلی وجود الأمارات التی یستدل بها علی الحمل عند النساء صدقت {٢٩}، و أنفق علیها یوما فیوما إلی أن یتبین الحال، فإن تبین الحمل و إلا استعید منها ما
_____________________________
إذا رضی جمیع الورثة بذلک و أقدموا علیه و توقف حیاة الولد علی ذلک، و مما ذکرنا یظهر الحال فی صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام «المتوفی عنها زوجها ینفق علیها من ماله» [١].
ثمَّ انهم اختلفوا فی ان نفقة الحامل للحمل أو للحامل، نسب إلی الأکثر الأول و ذکروا لذلک ثمرات منها القضاء و الضمان بناء علی کونه للحامل دون الحمل.
و العرف یساعد علی کونها للحمل و الانتساب إلی الحامل بالعنایة لأنها الوعاء و الحافظ له و قد انقطعت علاقة الزوجیة بالموت مع أن العلاقة ثابتة بین المیت و الحمل أی علاقة القرابة فالنفقة عرفا لأجل القرابة أولا و بالذات و للحامل ثانیا و بالعرض و یمکن أن یجمع بذلک بین کلماتهم.
إن قلت: فعلی هذا تثبت النفقة فی المنقطعة الحامل إذا مات زوجها أیضا.
یقال: هذا لیس من العلة الحقیقة بل هو نحو تقریب فی مورد ثبت أصله شرعا فی الجملة لا فی مورد عدم الثبوت.
{٢٩} لأنه لا یعلم إلا من قبلها فتصدق مضافا إلی قول الصادق علیه السّلام: «قد فوض اللّه إلی النساء ثلاثة أشیاء: «الحیض و الطهر، و الحمل» [٢]، و عنه علیه السّلام أیضا فی المعتبر: «إذا کانت المرأة ثقة صدقت فی قولها» [٣]، و لو کشفت الحمل بالتحلیلات العصریة و الأجهزة الدقیقة التی یوجب الاطمئنان به تتبع لا محالة.