مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٥ - (مسألة ٢٥) لا فرق فی الإرضاع الواجب بین أن یمص الصبی من ثدی امه أو تحلب اللبن فی ظرف مثلا و تطعمه به
الإمکان و من غیر ضرورة کان جورا علی الصبی کما فی الخبر. [ (مسألة ٢٣): وجوب الإرضاع انما هو طریق لاغتذاء الصبی]
(مسألة ٢٣): وجوب الإرضاع انما هو طریق لاغتذاء الصبی فلو فرض أن هناک طریقا آخر لاغتذائه من الألبان الصناعیة و نحوها یسقط الوجوب {٧٣}، و لکن الأولی الاقتصار علی لبن الام مهما أمکن {٧٤}.
[ (مسألة ٢٤): المشهور أنه یجوز الزیادة علی الحولین الکاملین](مسألة ٢٤): المشهور أنه یجوز الزیادة علی الحولین الکاملین بشهر أو شهرین {٧٥} و تحرم بعد ذلک {٧٦}.
[ (مسألة ٢٥): لا فرق فی الإرضاع الواجب بین أن یمص الصبی من ثدی امه أو تحلب اللبن فی ظرف مثلا و تطعمه به](مسألة ٢٥): لا فرق فی الإرضاع الواجب بین أن یمص الصبی من ثدی امه أو تحلب اللبن فی ظرف مثلا و تطعمه به {٧٧}.
_____________________________
حیث
علق سبحانه و تعالی الإکمال علی الإرادة، و عن الصادق علیه السّلام فی
معتبرة سماعة: «الرضاع واحد و عشرون شهرا فما نقص فهو جور علی الصبی» [١]، و
عنه علیه السّلام أیضا: «الفرض فی الرضاع أحد و عشرون شهرا فما نقص عن أحد
و عشرین شهرا فقد نقص المرضع، و إن أراد أن یتم الرضاعة فحولین کاملین»
[٢].
{٧٣} لانتفاء الموضوع حینئذ مع فرض وجود غذاء صالح له.
{٧٤} لما تقدم من أهمیة ذلک من النصوص الشرعیة و التجارب العصریة.
{٧٥} للسیرة، و صعوبة الفطام عادة عند انتهاء الحولین.
{٧٦}
لأن لبن المرأة من الخبائث کما عن جمع، و من فضلات ما لا یؤکل لحمه فیحرم
علی المکلف شربه و کل ما حرم علی المکلف شربه یحرم اشرابه لغیر المکلف و إن
أمکن الإشکال فی ذلک.
{٧٧} للإطلاق الشامل لکل منهما. و اللّه العالم بحقائق أحکامه.
[١] الوسائل باب: ٧٠ من أبواب أحکام الأولاد الحدیث: ٥.
[٢] الوسائل باب: ٧٠ من أبواب أحکام الأولاد الحدیث: ٥٢.