مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٣ - (مسألة ٢٠) لو ادعی الأب وجود متبرعة و أنکرت الأم

متبرعة أو تطلب ما تطلب غیرها أو أنقص {٦٣}، و أما لو طلبت الزیادة أو تطلب الأجرة و وجدت متبرعة کان للأب نزعه منها و تسلیمه إلی غیره {٦٤}، و هل یسقط حینئذ حق الحضانة الثابت للام أیضا أم لا؟ أقواهما العدم {٦٥} لعدم التنافی بین سقوط حق الإرضاع و ثبوت الحق الآخر لإمکان کون الولد فی حضانة الأم مع کون رضاعه من امرأة اخری أما بحمل الام الولد إلی المرضعة عند الاحتیاج إلی اللبن أو بإحضار المرضعة عنده مثلا {٦٦}. [ (مسألة ٢٠): لو ادعی الأب وجود متبرعة و أنکرت الأم]

(مسألة ٢٠): لو ادعی الأب وجود متبرعة و أنکرت الأم و لم یکن له
_____________________________
ابنی بمثل ما تجد من ترضعه فهی أحق به» [١].
و فی معتبرة الکنانی عن الصادق علیه السّلام أیضا: «إذا طلق الرجل امرأته و هی حبلی أنفق علیها حتی تضع حملها، فإذا رضعته أعطاها أجرها و لا یضارها إلا أن یجد من هو أرخص أجرا منها، فإن هی رضیت بذلک الأجر فهی أحق به حتی تفطمه» [٢]، إلی غیر ذلک من الروایات.
{٦٣} إجماعا فی کل ذلک و نصوصا تقدم بعضها، مضافا إلی مناسبته للأذهان العرفیة.
{٦٤} لقول الصادق علیه السّلام فی معتبرة داود بن الحصین: «و إن وجد الأب من یرضعه بأربعة دراهم و قالت الام: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ینزعه منها إلا أن ذلک خیر له و أرفق به أن یترک مع امه» [٣]، مضافا إلی الإجماع و کون الحکم موافقا لقاعدة السلطنة.
{٦٥} لاستصحاب بقائه ما لم یدل دلیل علی العدم و هو مفقود.
{٦٦} فیمکن الجمع بین الأمرین إذا لا تنافی بینهما ذاتا و اعتبارا.

---

[١] الوسائل باب: ٨١ من أبواب أحکام الأولاد الحدیث: ٣ و ٢.
[٢] الوسائل باب: ٨١ من أبواب أحکام الأولاد الحدیث: ٢ و ١.
[٣] الوسائل باب: ٨١ من أبواب أحکام الأولاد الحدیث: ٢ و ١.