مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٤ - (مسألة ٩) لا یعتبر حضور الزوجین فی اعتبار رأی الحکمین

أن التفریق لا یکون إلا بالطلاق فلا بد من وقوعه عند اجتماع شرائطه بأن یقع فی طهر لم یواقعها فیه و عند حضور العدلین {٢١}، و لو اختلفا فی الطلاق فاختار حکم الزوج ذلک بخلاف حکم الزوجة لا یصح الطلاق {٢٢}. [ (مسألة ٩): لا یعتبر حضور الزوجین فی اعتبار رأی الحکمین]

(مسألة ٩): لا یعتبر حضور الزوجین فی اعتبار رأی الحکمین فلو غابا یصح حکمهما {٢٣}.
_____________________________
و فی صحیح ابن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام «لیس للحکمین أن یفرقا حتی یستأمرا» [١]، إلی غیر ذلک من الروایات.
{٢١} لتقوم الطلاق بهذه الشرائط کما یأتی فی موثق سماعة أیضا فلا بد من تحققها و إلا فلا یقع الطلاق، و یصح ان یطلق حکم الزوج لو کان وکیلا عنه فی ذلک مع تحقق سائر الشرائط.
{٢٢} لموثق سماعة قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن قول اللّه عز و جل:
فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهٰا أرأیت إن استأذن الحکمان فقالا للرجل و المرأة: أ لیس قد جعلتما أمرکما إلینا فی الإصلاح و التفریق؟ فقال الرجل و المرأة: نعم، فأشهدا بذلک شهودا علیهما، أ یجوز تفریقهما علیهما؟
قال: نعم، و لکن لا یکون ذلک إلا علی طهر من المرأة من غیر جماع من الزوج، قیل له: أرأیت إن قال أحد الحکمین: قد فرّقت بینهما و قال الآخر لم أفرق بینهما؟ فقال علیه السّلام: «لا یکون التفریق حتی یجتمعا جمیعا علی التفریق فإذا اجتمعا علی التفریق جاز تفریقهما» [٢].
{٢٣} للأصل و ظهور الإطلاق بلا فرق فی ذلک بین غیابها أو غیاب أحدهما، و بین السفر و غیره.

---

[١] الوسائل باب: ١٢ من أبواب القسم و النشوز الحدیث: ١٠.
[٢] الوسائل باب: ١٢ من أبواب القسم و النشوز الحدیث: ١.