مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٢ - (مسألة ٢) من کانت له زوجة واحدة لیس لها علی زوجها حق المبیت عندها

(مسألة ٢): من کانت له زوجة واحدة لیس لها علی زوجها حق المبیت عندها و المضاجعة معها فی کل لیلة بل و لا فی کل أربع لیال لیلة علی الأقوی {١٦}، بل القدر اللازم أن لا یهجرها و لا یذرها کالمعلقة لا
_____________________________
{١٥} لما یأتی فی النشوز من ان ذلک یوجب عدم تحقق الاستمتاع أو نقص فیه.
{١٦} للأصل و الإطلاق و نصوص حصر حقوق الزوجة فی غیرها کما تقدم بعضها و هی کثیرة ذکرها صاحب الوسائل فی مقدمات کتاب النکاح بعد عدم دلیل علی وجوبها یصلح للاعتماد علیه.
و لکن الأقوال فی المسألة ثلاثة:
الأول: عدم الوجوب مطلقا إلا بعد الشروع فی القسمة.
الثانی: الوجوب ابتداء فی المتعدد.
الثالث: الوجوب ابتداء حتی فی الواحدة.
و نسب إلی المشهور وجوب القسمة ابتداء کوجوب النفقة مع التمکین، فتصیر القسمة و النفقة واجبتین علی الزوج بنفس عقد النکاح، و استدلوا أولا بقوله تعالی وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [١].
و ثانیا: بالتأسی بنبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله [٢]، و کان صلّی اللّه علیه و آله یقول: «اللهم هذا قسمی فیما أملک و أنت أعلم بما لا أملک» [٣]، و کان یطاف به فی مرضه محمولا [٤].
و ثالثا: بالنصوص منها ما عن الکاظم علیه السّلام فی معتبرة أخیه: «فی رجل له