مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠١ - (مسألة ١) کما یجب علی الزوج النفقة کذلک یجب علی الزوجة التمکین

(مسألة ١): کما یجب علی الزوج النفقة کذلک یجب علی الزوجة التمکین من الاستمتاع {١٣} إلا إذا کان مانع عقلی أو شرعی فی البین {١٤}
_____________________________
و ثالثة: یکون من الاقتراحیات المستنکرة لدی المتعارف و فی أصل ثبوت مثل هذا الحق للزوج إشکال من حیث الشک فی شمول الأدلة له، فیرجع إلی أصالة عدم ثبوت هذا الحق.
هذا کله فی حق الاستمتاع، و لیس للزوج حق آخر علیها حتی یطالبها و تجب اطاعتها فیه.
و ما تقدم من عدم جواز الخروج من البیت إلا بإذنه و أمثاله کما مر یمکن أن یکون من الحکم لا أنه من الحق.
{١٣} بالأدلة الأربعة فمن الکتاب قوله تعالی نِسٰاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّٰی شِئْتُمْ [١]، و قوله تعالی وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [٢].
و من السنة ما تواتر بین الأمة منها ما عن نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله: «و تعرض نفسها علیه غدوة و عشیة» [٣]، و تقدم قوله صلّی اللّه علیه و آله: «و لا تمنعه نفسها و إن کانت علی ظهر قتب» [٤]، و قوله صلّی اللّه علیه و آله فی بیان حق الزوج علیها «أن تجیبه إلی حاجته و إن کانت علی قتب» [٥]، إلی غیر ذلک من الروایات.
و من الإجماع إجماع المسلمین بل العقلاء.
و من العقل أن ذلک من مقومات الزوجیة و بقاء النسل.
{١٤} لأدلة تلک الموانع من العقل و النقل کالحیض کما یأتی فی النشوز.