مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٠ - (مسألة ٣٨) إذا توافقا علی أصل المهر و اختلفا فی مقداره کان القول قول الزوج

و إن نکلت سقطت {١١٦}، و لها رد الیمین علی الزوج فإن حلف علی الإبراء أو الأداء سقطت دعواها {١١٧} و إن نکل عن الیمین ثبتت {١١٨}، هذا لو کان ما تدعیه بمقدار مهر المثل أو أقل و إن کان أکثر کان علیها الإثبات {١١٩} و إلا فلها علی الزوج الیمین {١٢٠}. [ (مسألة ٣٨): إذا توافقا علی أصل المهر و اختلفا فی مقداره کان القول قول الزوج]

(مسألة ٣٨): إذا توافقا علی أصل المهر و اختلفا فی مقداره کان القول قول الزوج بیمینه إلا إذا أثبتت الزوجة بالموازین الشرعیة قولها، و کذا إذا ادعت کون عین من الأعیان کدار أو بستان مهرا لها و أنکر الزوج
_____________________________
ظاهرا کما تدل علیه النصوص الکثیرة تعرضنا لها فی محله القضاء و من شاء فلیرجع إلیه.
{١١٦} لو قلنا بسقوط الدعوی بالنکول کما ذکرنا ذلک فی محله و یأتی إن شاء اللّه تعالی.
{١١٧} أما رد الیمین فلما یأتی من الأدلة فی کتاب القضاء من أن للمدعی ردها إلی الخصم فلا وجه لذکرها هنا.
و أما سقوط الدعوی بالیمین المردودة فلفرض انها کالیمین الأصلی فی الأثر الذی هو سقوط الدعوی و إلا فلا معنی لرد الیمین کما هو واضح.
{١١٨} لما یأتی فی کتاب القضاء من أن النکول عن الیمین المردودة یوجب سقوط الدعوی [١]، و فی المقام تسقط دعوی الإبراء أو الأداء و تثبت ما أقر به من المهر کما ادعته المرأة.
{١١٩} لفرض کون المدعی به زائدا عن الحق المقرر لها شرعا فلا بد من إثباته و إلا فیحلف المدعی علیه علی نفیه أو یرد الیمین علی مدعیه.
{١٢٠} لما مر من انحصار فصل الخصومة فیها حینئذ.

---

[١] راجع المجلد السابع و العشرین صفحة: ٨٦.