مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٠ - (مسألة ٨) إذا فسخ حیث یکون له الفسخ

(مسألة ٧): لو تزوج امرأة علی أنها بکر- بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة- فوجدها ثیبا لم یکن له الفسخ إلا إذا ثبت بالإقرار أو البینة سبق ذلک علی العقد {٣٠} فحینئذ کان له الفسخ.
نعم، لو تزوجها باعتقاد البکارة و لم یکن اشتراط و لا توصیف و لا إخبار، و بنی علی ثبوتها فبان خلافها لیس له الفسخ و إن ثبت زوالها قبل العقد {٣١}.

(مسألة ٨): إذا فسخ حیث یکون له الفسخ فإن کان قبل الدخول فلا مهر {٣٢}،
_____________________________
قوله علیه السّلام: «المهر لها بما استحل من فرجها» [١].
{٣٠} لأن مفاد الشرط عرفا بل الأصل وقوع العقد علیها بکرا، فلا بد من إثبات وقوع العقد علیها ثیبا حتی یتحقق موضوع الخیار و إلا فلا موضوع له، و مع وجدان الزوج لها ثیبا لیس لأحد أن یقول أنها ذهبت بالدخول بها حلالا أو حراما، لأن زوال البکارة أعم من الدخول، فعن أبی الحسن علیه السّلام: «فی الرجل یتزوج المرأة علی أنها بکر فیجدها ثیبا أ یجوز له أن یقیم علیها؟ فقال:
قد تفتق البکر من المرکب و من النزوة» [٢].
{٣١} لعدم اشتراط فی البین بأی وجه من الوجوه أصلا حتی یوجب تخلفه الخیار، بل کان من مجرد البناء القلبی و النیّات القلبیة و الدعاوی النفسانیة لا أثر لها فی العقود و العهود الواقعة بین الناس ما لم یکن مبرز خارجی فی البین.
{٣٢} للأصل، و الإجماع، و النصوص التی تقدم بعضها، و عدم کون الفسخ طلاقا حتی یثبت النصف قبل الدخول.