مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٥ - (مسألة ٤) کما یتحقق التدلیس فی العیوب الموجبة للخیار کالجنون و العمی و غیرهما، کذلک یتحقق فی مطلق النقص

و أخیها الکبیر و عمها و خالها ممن لا تصدر إلا عن رأیهم {١٠}، و یقصدون تزویجها و ترجع إلیهم فیه فی العرف و العادة، و مثلهم علی الظاهر بعض الأجانب ممن له شدة علاقة و ارتباط بها بحیث لا تصدر إلا عن رأیه و یکون هو المرجع فی امورها المهمة و یرکن إلیه فی ما یتعلق بها، بل لا یبعد أن یلحق بمن ذکر غیرهم الذی یراود الطرفین و یعالج فی إیجاد وسائل الایتلاف فی البین {١١}. [ (مسألة ٤): کما یتحقق التدلیس فی العیوب الموجبة للخیار کالجنون و العمی و غیرهما، کذلک یتحقق فی مطلق النقص]

(مسألة ٤): کما یتحقق التدلیس فی العیوب الموجبة للخیار کالجنون و العمی و غیرهما، کذلک یتحقق فی مطلق النقص کالعور و نحوه بإخفائه، و کذا فی صفات الکمال کالشرف و الحسب و النسب و الجمال و البکارة و غیرها بتوصیفها بها مع فقدانها {١٢} و لا أثر للأول- أی التدلیس فی
_____________________________
دخیلة أمرها فوجدها قد دلّست عیبا هو بها، قال علیه السّلام: یؤخذ المهر منها و لا یکون علی الذی زوجها شی‌ء» [١]، فیستفاد منه أن المناط تولیة الأمر لا الولایة الشرعیة و القرابة.
{١٠} لصدق السببیة فی ذلک کله بالنسبة إلی النکاح و التدلیس.
{١١} لإمکان استفادة التعمیم مما تقدم من صحیح الحلبی و نحوه.
{١٢} لصدق التدلیس فی کل منهما عرفا فتشملهما الأدلة الشرعیة قهرا، و ما ورد فی الأدلة الخاصة من ذکر موارد مخصوصة انما یکون من باب المثال لا الخصوصیة کتزویج الأمة علی أنها حرة، ففی معتبرة إسماعیل بن جابر قال:
«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل نظر إلی امرأة فأعجبته فسأل عنها فقیل هی ابنة فلان فأتی أباها فقال: زوجنی ابنتک فزوجه غیرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غیر ابنته و أنها أمة؟ قال: ترد الولیدة علی موالیها و الولد للرجل

---

[١] الوسائل باب: ٢ من أبواب العیوب و التدلیس الحدیث: ٤.