مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١ - (مسألة ٦) المراد بوطی الشبهة الوطی الذی لیس بمستحق واقعا

و الأحکام المترتبة علی النسب الثابتة فی الشرع من التوارث و غیره و إن اختصت بالأول لکن الظاهر بل المقطوع أن موضوع حرمة النکاح أعم فیعم غیر الشرعی {٢٣}.
فلو زنا بامرأة فولدت منه ذکرا و أنثی حرمت المزاوجة بینهما، و کذا بین کل منهما و بین أولاد الزانی و الزانیة الحاصلین بالنکاح الصحیح، و کذا حرمت الزانیة و أمها و أم الزانی و أختها علی الذکر، و حرمت الأنثی علی الزانی و أبیه و أجداده و إخوته و أعمامه {٢٤}. [ (مسألة ٦): المراد بوطی الشبهة الوطی الذی لیس بمستحق واقعا]

(مسألة ٦): المراد بوطی الشبهة الوطی الذی لیس بمستحق واقعا مع عدم العلم بالتحریم {٢٥}، کما إذا وطأ أجنبیة باعتقاد أنها زوجته.
_____________________________
{٢٣} لأن مدار حرمة النسبیات السبع علی اللغة و لا ریب فی الصدق اللغوی لو تحققت بالزنا کصدقه لو تحققت بالوطی الصحیح أیضا، هذا مضافا إلی ظهور الإجماع علیه.
و ذلک لا یستلزم ترتب جمیع الأحکام الشرعیة علیه أیضا لصحة التفکیک فیما قام علیه الدلیل.
{٢٤} لصدق العناوین النسبیة فی جمیع ذلک لغة و عرفا فیترتب علیها الأحکام إلا ما خرج بالدلیل و لا دلیل علی الخروج فی المقام، بل ظاهر إجماعهم ترتب حرمة النکاح فلو زنا بامرأتین مثلا فولد من أحدهما ذکرا و من الأخری أنثی فهما أخ و أخت من أب واحد لا یجوز الازدواج بینهما.
نعم، خرج التوارث بالدلیل کما یأتی فی کتاب المیراث إن شاء اللّه المتعال.
{٢٥} لصدق الشبهة علی جمیع ما ذکر، و قد ذکرنا مناط تحقق الشبهة