معيّن كرده است، داده باشد، كسى كه وام را دريافت مى‌كند حق ندارد آن را براى كار ديگرى مصرف نمايد چه رسد به اينكه آن را به كسى قرض بدهد. بلكه آن پول نزد او امانت است و بايد آن را در موردى كه مشخص شده مصرف نمايد و يا عين آن را به بانك برگرداند.

س ١٩٢٤: شخصى با اسناد جعلى مبلغى را از بانك به عنوان مضاربه دريافت كرده به اين شرط كه بعد از مدتى اصل پول و بهره آن را به بانك بپردازد، آيا در صورت عدم اطلاع بانك از جعلى بودن اسناد، اين مبلغ قرض محسوب مى‌شود و بهره‌اى هم كه وام گيرنده به بانك مى‌دهد در حكم رباست؟ و در صورتى كه بانك با علم به جعلى بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حكمى دارد؟ ج: اگر انجام عقد مضاربه توسط بانك مشروط به صحت اسنادى باشد كه عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذكور با فرض جعلى بودن اسناد، باطل است، و در نتيجه مبلغ دريافت شده از بانك قرض نيست همان طور كه مضاربه هم نيست بلكه از جهت ضمان، حكم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانك است. اين حكم در صورتى است كه بانك جهل به وضعيت داشته باشد. ولى اگر بانك از جعلى بودن اسناد آگاه باشد، پولى كه گرفته شده در حكم غصب است.

س ١٩٢٥: آيا سپرده‌گذارى در بانك به قصد بكارگيرى آن در يكى از معاملات حلال و بدون تعيين دقيق سهم سپرده‌گذار از سود، به اين شرط كه بانك هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جايز است؟ ج: اگر سپرده‌گذارى در بانك به اين صورت باشد كه سپرده‌گذار همه اختيارات را به بانك داده باشد حتّى انتخاب نوع فعاليت و تعيين سهم سپرده‌گذار از سود هم به عنوان وكالت در اختيار بانك باشد، اين سپرده‌گذارى و سود حاصل از بكارگيرى پول در معامله حلال شرعى، اشكال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده‌گذارى ضررى به صحت آن نمى‌زند.

س ١٩٢٦: آيا گذاشتن پول در حسابهاى سرمايه‌گذارى دراز مدت در بانكهاى دولتهاى غير اسلامى كه دشمن مسلمانان هستند و يا با دشمنان مسلمين هم پيمان مى‌باشند، جايز است؟ ج: سپرده‌گذارى در بانكهاى دولتهاى غير اسلامى فى نفسه اشكال ندارد به شرطى كه موجب افزايش قدرت اقتصادى و سياسى آنان كه از آن بر ضد اسلام و مسلمين استفاده مى‌كنند نشود و در غير اين صورت جايز نيست.

س ١٩٢٧: با توجه به اينكه بعضى از بانكهاى موجود در كشورهاى اسلامى مربوط به دولتهاى ظالم هستند و بعضى هم وابسته به دولتهاى كافر و بعضى هم متعلّق به مؤسسات خصوصى مسلمانان يا غير آنان هستند، انجام هر نوع معامله‌اى با اين بانكها چه حكمى دارد؟ ج: انجام معاملاتى كه از نظر شرعى حلال هستند با اين بانكها اشكال ندارد ولى معاملات ربوى و گرفتن بهره قرض نسبت به بانك‌ها و مؤسسات اسلامى جايز نيست مگر