مسأله خريد و فروش و كمك به مطبوعات و نشريات و روزنامه و مجلاّت گمراه‌كننده و خواندن آنها حرام است مگر براى اطلاع بر مفاسد و رفع آن در صورت تمكّن، براى كسانى كه واقعاً اهليّت و شايستگى رفع آن را دارند.

مسأله اعانت و كمك و همكارى با نشريّات صحيح و مورد اعتماد، از وظائف مهمّه است و از امورى است كه سبب تعميم و توسعۀ معارف و تبليغات اسلامى مى‌شود.

مسأله اعانت ظلمه و كسانى كه با دين و احكام دين، ضدّيت و معاندت دارند و همراهى نمودن با آنها در ظلم و ستم، تجاوز به حريم دين و حرام است.

مسأله بر مسلمانان لازم است كه حقوق و روابط اجتماعى خود را طبق احكام اسلام، مرتّب و منظّم كنند و از بدع و سنتّهاى بيگانگان، جدّاً پرهيز نمايند.

مسأله هر مسلمانى بايد سعى كند روش و رفتار و اخلاق او، طبق تعاليم اخلاقى و فقهى اسلامى باشد تا هم خودش سعادتمند گردد و هم بر آبروى جامعۀ اسلامى بيافزايد.

مسأله كسانى كه متديّن و ملتزم به احكام اسلام نيستند و اهل نماز و روزه و وظائف شرعيّه نمى‌باشند، لياقت عهده‌دارى مشاغل اجتماعى اسلامى و مناصب عمومى را ندارند و اگر عهده‌دار شوند، غاصب و متجاوز به حقوق عمومى شناخته مى‌شوند.

مسأله وظيفۀ هر مسلمان است كه در بهبودى امور و وضع معاش و اقتصادى مسلمانان اهتمام نمايد كه (مَنْ أصْبَحَ وَ لَمْ يَهْتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمينَ، فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ) .

مسأله مسلمانان بايد در بين خودشان با گذشت و همكار يكديگر باشند و نسبت به كفّار، سخت و از دادن هر گونه اختيار و سلطه به آنها نسبت به امور مسلمين، اجتناب نمايند.

مسأله حُسن سلوك و رفتار مسلمان با بيگانه و مسلمان، بايد بر اساس تعاليم اسلام در نهايت اعتدال و خيرخواهى براى همۀ خلق باشد.

مسأله مسافرت به بلاد كفّار و نقاطى كه انسان در آن نقاط نمى‌تواند وظائف اسلامى خود را انجام دهد جز در موارد ضرورت و ارشاد آنها، جايز نيست.

مسأله غصب اموال مردم، حرام است و حتّى در دانه و هسته‌اى از مال كسى بدون رضايت او نمى‌توان تصرف كرد.

مسأله ربا دادن و ربا گرفتن و هر گونه معاملات ربوى، چه طرف، شخصى باشد يا مؤسّسات، از قبيل بانك و ساير شركتها، حرام است.

مسأله چون اقتصاد و تجارت جامعۀ مسلمانان در اثر غفلتهايى كه شده و وابسته به بانكها گرديده است، تا بانكها وضع خود را با تعاليم اقتصادى اسلامى تطبيق نكرده‌اند،