مسأله ٢٢٢٨ مزارعه آن است كه مالك (١) با زارع به اين قسم معامله كند (٢) كه زمين را در اختيار او بگذارد، تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد (٣)

(١) فاضل ، نورى : مزارعه آن است كه مالك زمين يا كسى كه زمين در اختيار اوست. .

(٢) سيستانى : مزارعه آن است كه مالك با زارع اتفاق ببندند. .

(٣) فاضل : تا زراعت كند و در حاصل آن، به نسبتى كه خودشان تعيين مى‌كنند شريك باشند.

بهجت : مسأله مزارعه معامله‌اى است بين مالك و زارع بدين صورت كه مالك زمين را در اختيار زارع مى‌گذارد تا زراعت كند و در عوض، مقدارى از حاصل آن را زارع به مالك بدهد.

مكارم : مسأله مزارعه آن است كه صاحب زمين، زمين خود را در اختيار زارع بگذارد تا زراعت كند و سهم معينى از حاصل را به مالك دهد. قرار داد مزارعه ممكن است با صيغۀ لفظى باشد، مثلاً بگويد: «من اين زمين را در برابر يك سوم حاصل آن براى مدّت دو سال در اختيار تو مى‌گذارم» و زارع بگويد: «قبول كردم» ، يا بدون آن كه صيغه‌اى بخواند زمين را براى زراعت در اختيار او بگذارد و او تحويل بگيرد (البتّه گفتگوهاى لازم دربارۀ مدّت و مقدار حصّه و مانند آن بايد قبلاً شده باشد) .

[مسأله ٢٢٢٩]

مسأله ٢٢٢٩ مزارعه چند شرط دارد: اوّل: آن كه (١) صاحب زمين به زارع بگويد زمين را (٢) به تو واگذار كردم و زارع هم بگويد قبول كردم، يا بدون اين كه حرفى بزنند مالك، زمين را واگذار كند براى مزارعه و زارع تحويل بگيرد (٣) دوم: صاحب زمين و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند (٤) و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند (٥) و حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد (٦) بلكه اگر در حال بالغ شدن سفيه باشند (٧) اگر چه حاكم شرع جلوگيرى نكرده باشد نمى‌توانند مزارعه را انجام دهند و اين حكم در همۀ معاملات، جارى است (٨) سوم: همۀ حاصل زمين به يكى اختصاص داده نشود (٩) . چهارم: سهم هر كدام به طور مشاع باشد مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها و بايد تعيين شده باشد، پس اگر قرار دهند حاصل يك قطعه، مال يكى و قطعۀ ديگر مال ديگرى صحيح نيست (١٠) و نيز اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مى‌خواهى به من بده صحيح نيست (١١) . پنجم: مدّتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند و بايد مدّت به قدرى باشد كه در آن مدّت، به دست آمدن