قرض مى‌تواند رجوع كند به شخص دوم در موعد مقرر و طلب خود را بگيرد و اگر متعارف در اين سفته‌ها آن است كه اگر شخص اول، طلب را نداد شخص ثالث به شخص ثانى مى‌تواند رجوع كند، با توجه به اين امر شرط ضمنى است و مى‌تواند رجوع كند.

وجه دوم آن كه دادن سفته دوستانه را به شخص دوم كه با شخص ثالث معامله كند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع كند به دومى موجب دو امر است. يكى آن كه به واسطۀ دادن سفته، گيرنده صاحب اعتبار مى‌شود نزد سومى، از اين جهت با خود او معامله مى‌كند و شخص دوم بدهكار مى‌شود به شخص سوم. دوم: آن كه به واسطۀ معهود بودن در نزد اين اشخاص شخص اول ملتزم مى‌باشد كه مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد، بنا بر اين پس از معامله، شخص ثالث در موعد مى‌تواند رجوع كند به شخص دوم و اگر او نداد رجوع كند به شخص اول و شخص اول اگر پرداخت، رجوع كند به شخص دوم و چون اين امور معهود است، قراردادهاى ضمنى است و مانع ندارد و بعض وجوه ديگر نيز براى صحت هست.

مسأله ٢٨٤٣ چون متعارف است در معاملات بانكى و تجارى كه هر كس امضاء او در سفته باشد، حق رجوع به او هست اگر سفته دهنده بدهكارى خود را ندهد، بنا بر اين قرارداد ضمنى بر اين امر است در ضمن معامله و لازم است مراعات آن، لكن اگر طرف معامله اطلاع بر اين معهوديت نداشته باشد نمى‌شود به او رجوع كرد.

مسأله ٢٨٤٤ اگر براى تأخير بدهكارى، طلبكار چه بانكها يا غير آنها چيزى از بدهكار بگيرد حرام است، اگر چه بدهكار راضى به آن شود.

مسأله ٢٨٤٥ در مثل اسكناس و دينار كاغذى و ساير پولهاى كاغذى مثل دلار و ليرۀ تركى، رباى غير قرضى تحقق پيدا نمى‌كند و جايز است (١) معاوضه نقدى بعض آنها را با بعض به زياده و كم، و در معاوضه نسيه بعض آنها را با بعض به زياده و كم، در صورتى بى‌اشكال است كه زياده و كم به حساب مدت نسيه نباشد و امّا رباى قرضى در تمام آنها تحقق پيدا مى‌كند و جايز نيست قرض دادن ده دينار به دوازده دينار.

(١) نورى : معاوضۀ پولهاى كاغذى چه اسكناس و چه غير اسكناس به زياد و كم جايز نيست و فروش اوراق قرضه نيز اشكال دارد

احكام سرقفلى

مسأله ٢٨٤٦ كسانى كه خانه يا دكان يا غير آنها را از صاحبانش اجاره مى‌كنند، مدت اجاره كه به سررسيد حرام است بدون اذن صاحب محل در آنجا اقامت كنند و بايد محل را فوراً با عدم رضايت صاحبش تخليه كنند و اگر نكنند غاصب و ضامن محل، و ضامن مثل مال الاجارۀ آن هستند و براى آنها به هيچ وجه حقى شرعاً نيست، چه مدت اجاره آنها كوتاه باشد يا طولانى و چه بودن آنها در مدت اجاره موجب زيادت ارزش محل