س ١٥٠٤: آيا پدر نسبت به مادر در رابطه با فرزند، ذي حق تر و داراى اولويت است؟ و اگر پدر يا جدّ پدرى اولويتى ندارند بلكه پدر و مادر هر دو به يك مقدار صاحب حقّ هستند، آيا هنگام اختلاف، قول پدر مقدّم است يا قول مادر؟ ج: پاسخ با اختلاف حقوق مختلف مى‌شود، ولايت بر صغير به عهدۀ پدر و جدّ پدرى است و حضانت فرزند پسر تا دو سالگى و فرزند دختر تا هفت سالگى با مادر است و بعد از آن با پدر است و حقّ اطاعت و حرمت اذيّت پدر و مادر توسط فرزند به يك مقدار است و فرزند بايد حال مادر را بيشتر مراعات كند، در روايات وارد شده كه بهشت زير پاى مادران است.

س ١٥٠٥: شوهرم كه دو فرزند از او دارم به شهادت رسيده است، برادر و مادر شوهرم آن دو كودك و لوازم زندگى و تمام اموالشان را گرفته و از دادن آنان به من خوددارى مى‌كنند، با توجّه به اينكه من بخاطر آنان ازدواج نكرده و ازدواج هم نخواهم كرد، چه كسى حقّ نظارت بر آنان و اموالشان را دارد؟ ج: نگهدارى اطفال يتيم تا رسيدن به سنّ تكليف شرعى حقّ مادرشان است، ولى ولايت بر اموال آنان با قيّم شرعى آنان است و در صورت نبودن قيّم با حاكم شرع است و عموى صغار و مادر بزرگشان حقّ حضانت و ولايت بر آنان و اموالشان را ندارند.

س ١٥٠٦: بعضى از اولياى كودكان صغير بعد از ازدواج همسر ميّت، مانع استفاده مادر و فرزندان تحت حضانت او از سهم صغار از ارثيه پدرشان از قبيل خانه و ساير لوازم مورد نيازشان مى‌شوند، آيا مجوّز شرعى وجود دارد كه آنان را وادار به تسليم سهم صغار به مادرشان كه حضانت آنان را بر عهده دارد، نمايد؟ ج: اقدامات ولى شرعى صغار بايد با ملاحظۀ مصلحت و غبطۀ آنان باشد و تشخيص مصلحت با او است و چنانچه بر خلاف، عمل كند و سبب بروز اختلاف گردد، بايد به حاكم شرع رجوع شود.

س ١٥٠٧: آيا تجارت قيّم صغار با اموال ايشان به نحوى كه منافع آنان حفظ شود، صحيح است؟ ج: با مراعات مصلحت و غبطه صغار اشكال ندارد.

س ١٥٠٨: هنگام وجود جدّ، عمو، دايى و همسر، حقّ ولايت و قيمومت با كداميك از آنان است؟ ج: ولايت شرعى بر صغير يتيم و اموال او با جدّ پدرى است و حقّ حضانت او هم فقط با مادر است و عمو و دايى حقّ ولايت و حضانت ندارند.

س ١٥٠٩: آيا جايز است اموال يتيمان با اذن دادستان كلّ در قبال قبول حضانت آنان، در اختيار مادر قرار گيرد، بطورى كه جدّ پدرى آنان فقط حقّ اشراف و نظارت داشته باشد و حق دخالت مستقيم نداشته باشد؟ ج: اين كار بدون موافقت جدّ پدرى كه ولىّ شرعى كودكان است، جايز نيست مگر آنكه باقى ماندن اموال ايتام در اختيار جدّشان موجب ضرر به آنان شود كه در اين صورت حاكم بايد جلوى آن را بگيرد و ولايت بر اموال آنان را به كسى بسپارد كه او را شايسته آن مى‌داند اعم از اينكه مادر باشد يا غير او.