زنجانى : مسأله نقره دو نصاب دارد: نصاب اوّل:٢٠٠ درهم يا ١٤٠ دينار است كه بنا بر مشهور ١٠٥ مثقال معمولى (تقريباً ٨/٤٨٣ گرم) مى‌باشد، و بنا بر نظر برخى از محقّقان تقريباً ٢/٥٩٣ و بنا بر نظر برخى ديگر تقريباً ٦٢٥ گرم مى‌باشد، و بهتر است قول مشهور رعايت گردد. و اگر نقره به نصاب اوّل برسد و شرايط ديگر را هم داشته باشد، انسان بايد يك چهلم آن را از بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد، زكات آن واجب نيست. نصاب دوم:٤٠ درهم يا ٢٨ دينار است كه بنا بر مشهور ٢١ مثقال معمولى (تقريباً ٣/٩٦ گرم) و بنا بر نظر برخى از محقّقان تقريباً ٦/١١٨ و بنا بر نظر برخى ديگر تقريباً ١٢٥ گرم مى‌باشد و اگر مقدار نصاب دوم به نصاب اوّل افزوده شود، بايد زكات تمام آن داده شود و اگر كمتر از مقدار نصاب دوم افزوده شود، مقدار افزوده شده زكات ندارد و همچنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر مقدار نصاب دوم اضافه شود، بايد زكات تمام آن را بدهد، و اگر كمتر اضافه شود مقدارى كه اضافه شده و كمتر از نصاب دوم است زكات ندارد. بنا بر اين اگر انسان يك چهلم هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زكاتى را كه بر او واجب بوده داده و گاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است، مثلاً كسى كه ١٥٠ دينار نقره دارد اگر يك چهلم آن را بدهد زكات ١٤٠ دينار آن را كه واجب بوده داده و مقدارى هم براى ١٠ دينار آن داده است.

[مسأله ١٨٩٨]

مسأله ١٨٩٨ كسى كه طلا يا نقرۀ او به اندازۀ نصاب است، اگر چه زكات آن را داده باشد، تا وقتى از نصاب اوّل كم نشده، همه ساله بايد زكات آن را بدهد.

اين مسأله، در رسالۀ آيات عظام: اراكى و بهجت نيست

مكارم : مسأله به طلا و نقره همه سال زكات تعلق مى‌گيرد، يعنى اگر انسان زكات مقدار طلا يا نقره را بدهد و سال بعد نيز شرايط در او جمع باشد بايد دوباره زكات آن را بدهد، تا زمانى كه از حدّ نصاب بيفتد، ولى در خمس چنين نيست، يعنى اگر مال را يك بار خمس دادند ديگر خمس به آن تعلق نمى‌گيرد، مگر اين كه اضافه شود، همچنين گندم و جو و كشمش و خرما يك بار بيشتر زكات ندارد.

[مسأله ١٨٩٩]

مسأله ١٨٩٩ زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى‌شود كه آن را سكه زده باشند و معاملۀ با آن رواج باشد و اگر سكۀ آن از بين هم رفته باشد (١) بايد زكات آن را بدهند (٢)

(١) سيستانى : ولى معامله با آن رواج داشته باشد، بايد زكات آن را بدهند. ولى اگر از رواج افتاده باشد، زكات ندارد، هر چند سكّه آن باقى باشد.

(٢) زنجانى : بنا بر اين طلا و نقرۀ سكّه‌دارى كه زنها براى زينت بكار مى‌برند در صورتى كه معامله با آن رايج باشد، يعنى باز معامله پول طلا و نقره با آن شود، زكات آن واجب است. ولى اگر معامله با آن رايج نباشد زكات واجب نيست، ولى احتياط مستحبّ در پرداخت زكات است.

مكارم : مسأله يكى ديگر از شرائط واجب شدن زكات طلا و نقره اين است كه داراى سكّه باشد و معامله با آن رواج داشته باشد بنا بر اين سكه‌هايى كه رواج معامله ندارد زكات به آن تعلق نمى‌گيرد.